قررت لجنة قيد الأوراق المالية بـالبورصة المصرية الموافقة على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر يبلغ 5 مليارات جنيه، موزعًا على 500 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ممثلة في 8 إصدارات، وذلك ضمن جدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
مهلة 6 أشهر لتنفيذ الطرح
ألزمت اللجنة الشركة باستيفاء شروط القيد وإتمام التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مع تنفيذ طرح الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وأكدت أنه لا يجوز التداول على الأسهم قبل بدء التداول الرسمي إلا بموافقة الهيئة.
- يُلغى القيد المؤقت حال عدم استكمال الطرح خلال المهلة المحددة.
- يمكن مد المهلة بموافقة الهيئة وفقًا لمبررات وخطة زمنية واضحة.
قيود على كبار المساهمين
اشترطت اللجنة احتفاظ المساهمين الذين يملكون 10% فأكثر بنسبة 51% من أسهمهم، بشرط ألا تقل الأسهم المحتفظ بها عن 25% من رأس المال المصدر، لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ الطرح وصدور قوائم مالية لسنتين ماليتين، وذلك لضمان الاستقرار وعدم المضاربة على السهم عقب الإدراج.
تصنيف الشركة بالبورصة
سيتم إدراج أسهم الشركة ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مع الالتزام بضوابط التملك والسيطرة وفق قرارات الرقابة المالية، خاصة ما يتعلق بحدود ونسب التملك لشركات التأمين وإعادة التأمين.
أعلن وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، باهليل لاهاداليا، يوم الثلاثاء، أن بلاده ستعزز وارداتها من النفط الخام من الولايات المتحدة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط الذي يشهد تصعيداً عسكرياً.
وقد أدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية في المنطقة، إلى تعطيل تدفقات النفط، مع إغلاق مضيق هرمز الحيوي فعلياً، وهو الممر الذي يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
وأوضح باهليل أن ما بين 20 في المائة و25 في المائة من إجمالي واردات إندونيسيا من النفط الخام تأتي من الشرق الأوسط وتمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً: «بالنسبة للنفط الخام الذي نستوردُه حالياً من الشرق الأوسط، فإننا نحول جزءاً منه إلى مشتريات من الولايات المتحدة لضمان استمرارية الإمدادات».