أصدرت «محكمة جنايات طرابلس»، أحكامًا مُشددة بالسجن المؤبد ضد ثمانية مدانين تورطوا في جلب شحنات ضخمة من المواد المخدرة والمؤثرات عقلية إلى الأراضي الليبية، وفق بيان رسمي صادر عن «مكتب النائب العام».
كشفت التحقيقات أن المواد المخدرة كانت مخبأة باحترافية داخل مركبات آلية واردة على متن سفينتي النقل البحري «جراند كاليفورنيا» و«جراند إسبانيا»، القادمتين من ميناء «انتويرب» بمملكة بلجيكا.
وبالإضافة إلى أحكام المؤبد، قضت المحكمة بسجن المتهم التاسع لمُدة (ثلاث سنوات)، مع تغريم جميع المدانين مبلغ (عشرين ألف دينار)، وحرمانهم الدائم من حقوقهم المدنية، ومصادرة كافة المواد والمركبات المستخدمة.
وفي إطار ملاحقة الفارين، جددت سلطة التحقيق أوامر الضبط بحق الشركاء المتواجدين على أراضي «جمهورية مالطا»، وذلك تمهيدًا لإعادة تقديم طلبات رسمية لاستردادهم وتقديمهم للعدالة الليبية، لضمان عدم إفلات أي طرف في هذه الشبكة الدولية من العقاب.
من ناحية أخرى، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، من تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا نتيجة القفزات المُستمرة في سعر الدولار وموجة الغلاء، مُؤكّدًا أن غضب المواطنين «مفهوم ومشروع»، وأنه يُشاركهم ذات المخاوف حيال الأوضاع المعيشية الصعبة.
كشف «الدبيبة»، أن تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2025 أظهر خللاً هيكليًا؛ حيث تم فتح اعتمادات بقيمة (16 مليار دولار)، بينما جرى ضخ إنفاق موازٍ بنحو (70 مليار دينار) في عام واحد، مما خلق طلبًا إضافيًا على العملة الصعبة تجاوز (10 مليارات دولار)، وهو ما أدى مباشرة إلى اشتعال الأسعار.
أوضح رئيس الحكومة أن «المعادلة واضحة»، مُشددًا على أن أي إجراء نقدي لن يُكتب له النجاح دون «ضبط الإنفاق الموازي» غير المنضبط، وأشار إلى أن السياسة النقدية بمفردها لن تكفي لمعالجة الأزمة إذا استمر سحب الكتلة النقدية وإعادتها للسوق بشكل عشوائي ينهك قيمة الدينار.
طالب الدبيبة، محافظ المصرف المركزي بإيقاف أي قرارات تزيد العبء على المواطنين، داعيًا إلى الالتزام بـ «الاتفاق التنموي الموحد» الذي يضمن تنفيذ مشاريع التنمية في كافة مناطق ليبيا «شرقًا وجنوبًا وغربًا» وفق القدرة المالية الحقيقية للدولة، وليس عبر إنفاق يفوق طاقة الاقتصاد الوطني.
واختتم عبدالحميد الدبيبة، حديثه بالتأكيد على تحمله المسؤولية الكاملة أمام الشعب، مُحذّرًا من أن الإجراءات العشوائية لن تُؤدي إلا إلى «زيادة الغضب»، ومُشيرًا إلى أن الشعب الليبي بات على «حافة الانفجار» ما لم يتم اتخاذ خطوات شفافة وعاجلة لمعالجة الأزمة المالية وحماية قيمة العملة المحلية.
من جهة أخرى، كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عبد الحميد الدبيبة»، عن اعتزام حكومته إجراء تعديل وزاري مُرتقب خلال الفترة القليلة المُقبلة، مُوضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لـ«سد الشواغر» الوزارية الحالية، وتطوير الأداء الحكومي عبر ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة تحديات المرحلة الراهنة.