أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، أن جميع الطواقم البحرية والسفن العاملة في المياه الإقليمية والدولية العراقية تعمل بأمان تام، وأن سلامة الموظفين والسفن مستمرة رغم الظروف الإقليمية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن مراقبة حركة السفن والطواقم البحرية تعتبر أولوية قصوى، مشيرة إلى أن جميع الوحدات العاملة في المياه الإقليمية العراقية، بالإضافة إلى السفن العراقية المتواجدة في المناطق الدولية، ملتزمة بجميع معايير السلامة البحرية الدولية. وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حادث أو تهديد مباشر للسفن أو الطواقم خلال الفترة الأخيرة، رغم الأوضاع المضطربة في بعض مناطق الشرق الأوسط.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط طوارئ بحرية شاملة لضمان حماية الأطقم والسفن، بما يشمل تنسيقاً مستمراً مع الموانئ العراقية والموانئ الدولية المجاورة.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تعزيز التعاون مع المنظمات البحرية الدولية لضمان مراقبة السفن وحركة الملاحة البحرية، وحماية الطواقم من أي تهديد محتمل قد ينشأ بسبب التصعيد الإقليمي أو الأحداث العسكرية في المنطقة.
وأكدت وزارة النقل العراقية أن التدابير الحالية تشمل تحديث نظم المراقبة على السفن والطواقم، وتوفير الدعم اللوجستي الكامل، والتأكد من التزام جميع الطواقم بمعايير الأمن والسلامة البحرية. كما يتم تنفيذ تدريبات دورية على إدارة الأزمات البحرية لضمان قدرة الطواقم على التعامل مع أي طارئ قد يهدد السفن أو ممتلكاتها.
وفي السياق ذاته، شدد المسؤول العراقي على أن الوزارة تتابع باستمرار التطورات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن العراق يمتلك قدرات إدارية وفنية لحماية مصالحه البحرية وتأمين حركة التجارة والإمدادات البحرية دون أي انقطاع، مع الحفاظ على سلامة الموظفين والسفن.
ويأتي هذا الإعلان وسط توترات متصاعدة في المنطقة البحرية الدولية والإقليمية، حيث تواجه بعض الممرات المائية الدولية تحديات بسبب النزاعات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، أكد العراق التزامه بحماية قطاع النقل البحري، وضمان أن تكون حركة الملاحة التجارية والخدمات اللوجستية البحرية مستقرة وآمنة.
كما شددت وزارة النقل العراقية على أن مراقبة الطواقم والسفن ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل هي جزء من تعاون مستمر مع الجهات البحرية الدولية، لضمان أمن الملاحة والتجارة البحرية في المنطقة، وحماية السفن العراقية من أي مخاطر محتملة قد تنشأ عن النزاعات أو التصعيد العسكري في مناطق قريبة.