ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين.
واستعرض المجلس، المستجدات الإقليمية في ضوء الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة التي تعرضت لها مملكة البحرين وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا".
وأشاد المجلس بنجاح منظومات الدفاع الجوي الصاروخي بقوة دفاع البحرين الباسلة في التصدي بكفاءة ويقظة للصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية العدائية التي استهدفت أراضي مملكة البحرين، وتمكنت من تدميرها والتعامل معها بفاعلية عالية.
وأشاد كذلك بجهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع تداعيات الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة، كما وجه وزارة الصناعة والتجارة بمواصلة التعاون مع القطاع الخاص للتحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين والمقيمين ومواصلة الرقابة لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر وبخاصة في ظل التطورات الحالية بجانب تكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار وذلك في ضوء الإيجاز الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة حول ضمان استدامة توفر السلع الأساسية وقدرة المخزون على الاستجابة لاحتياجات السوق.
وشدد المجلس، على أن سلامة المواطنين والمقيمين تمثل أولويةً عليا تحظى بمتابعةٍ دائمة، في ظل الجاهزية العالية لمؤسسات الدولة الدفاعية والأمنية والمدنية، وما تتمتع به من قدرةٍ وكفاءةٍ في التعامل مع مختلف المستجدات بحزمٍ ومسؤولية، مؤكداً على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها حيث سيتم تطبيق القوانين بحق المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة الجميع ووحدة المجتمع، معرباً المجلس عن تعازيه لذوي المتوفى وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة.
وأدان المجلس الهجمات الصاروخية الإيرانية العدائية على أراضي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية قبرص، مؤكداً أن مملكة البحرين تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.
كما أكد المجلس أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.
ونظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على مشروع قرار يستهدف السماح بتجديد رخصة البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة لتصل مدة الرخصة إلى 4 سنوات.
وأقر المجلس، مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل والملاحة البحرية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة (بنسختها المُحدثة).
واعتمد، مذكرة تفاهم بشأن إطار عمل للتعاون في مجال مكافحة المنشطات في المجال الرياضي بين كل من الوكالة البحرينية لمكافحة المنشطات والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأقر، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.