ارتفع سعر اليورو فى منتصف تعاملات اليوم الأحد 1 مارس 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية.
وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.46 جنيه للشراء، و56.63 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.41 جنيه للشراء، و57.71 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.40 للشراء، و57.69 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو داخل البنوك الرئيسية كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
56.46 جنيه للشراء.
56.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
57.41 جنيه للشراء.
57.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
57.40 جنيه للشراء.
57.69 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
57.37 جنيه للشراء.
57.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
57.36 جنيه للشراء.
57.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
57.40 جنيه للشراء.
57.72 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
57.18 جنيه للشراء.
57.47 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.33 جنيه للشراء.
57.65 جنيه للبيع.
ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 1 مارس/ آذار 2026، بالسوق الموازية بمختلف المدن.
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية نحو 11,870 ليرة للشراء، و11,920 ليرة للبيع.
أما في الحسكة، فقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 11,850 ليرة للشراء، و11,900 ليرة للبيع.
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا 1.110 مليون ليرة، بينما تصل في السوق السوداء إلى نحو 1.650 مليون ليرة.
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 13,800 ليرة للشراء، و14,000 ليرات للبيع.
قُدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 266 ليرة للشراء، و270 ليرة للبيع.
ويشهد الاقتصاد السوري مرحلة مفصلية مع تبني نموذج السوق الحر التنافسي في أعقاب التحرير، وسط آمال واسعة بتحقيق نمو مستدام وانفتاح اقتصادي يعزز الإنتاج ويحفّز الاستثمار، ويضع حدًا لسنوات من العزلة.
غير أن التطبيق الأولي لهذا التحول لا يخلو من تحديات، أبرزها ارتفاع الأسعار، وتفاوت جودة السلع، وضعف القدرة التنافسية في بعض القطاعات.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، عبد الرحيم زيادة، أن المرحلة الراهنة تتطلب خطوات مدروسة لترسيخ اقتصاد حر قائم على المنافسة وتعزيز جانب العرض، إلى جانب تحقيق استقرار نقدي ومالي مستدام، وفقًا لما نقلته وكالة العربية السورية للأنباء "سانا".
وأشار إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن الإصلاح التدريجي والمنظم يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة المنتجات، ويعزز ثقة المستهلك بالسوق.