واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بتونس تراجعه ليبلغ مستوى 6،99 بالمائة، خلال فبراير 2026، مقابل 7،08 بالمائة خلال جانفي 2026، ذلك ما أظهرته المعطيات الإحصائية، نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.
والجدير بالذكر أنّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، سجل ذروته في حدود 8،05 بالمائة، خلال مارس 2023، قبل أن يتراجع تدريجيا، إلى 8 بالمائة خلال الفترة من ماي وحتّى سبتمبر 2023، وإلى 7،99 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة ذاتها.
واستقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، إثر ذلك، بين 7،96 بالمائة و7،99 كامل سنة 2024، وبداية سنة 2025، قبل أن يعاود تراجعه ليصل إلى مستوى 7،5 بالمائة، من أفريل إلى أوت 2025، ف7،49 بالمائة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.
وللتذكير فإنّ مجلس إدارة البنك المركزي قررّ، خلال اجتماعه يوم 11 فيفري 2026، من المحافظة على مستوى نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في حدود 7 بالمائة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز مسار تراجع التضخم.
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، ان العمل سيرتكز خلال الخماسية المقبلة على النهوض بالمنظومات الفلاحية وتحسين قدرتها التنافسية بالاعتماد على تحسين الإنتاجية والعناية بجودة المنتجات الفلاحية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية.
وجاءت هذه التوجهات بناء على المؤشرات التي سجلها القطاع والحاجة الاكيدة لتأمين السيادة الغذائية، وفق ما افاد به الوزير خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت الجمعة.
وستعمل الوزارة في الاطار ذاته ، إلى جانب المنتجات التقليدية التي تملك فيها البلاد ميزات تفاضلية (على غرار زيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والتمور)، على مزيد إيلاء العناية بالمنتجات ذات علامات الجودة الخصوصية والتي لها قدرة عالية لتثمين الموارد.
كما سيتم العمل على تحسين أداء القطاع السقوي من خلال التوسع المدروس في المناطق السقوية والرفع من نسبة التكثيف وتنميتها في إطار نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطور نظم الإنتاج بالمناطق السقوية العمومية.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، فيتمثل الهدف خلال السنوات المقبلة، وفق الوزير، في المحافظة على الثروة السمكية و تنميتها وتهيئة صيانة البنية الأساسية بالموانئ وأرصفة الإنزال وتأهيل أسواق الجملة وتحسين ظروف الترويج الداخلي والخارجي والعناية بجودة منتجات الصيد البحري.
وستسعى الهياكل المختصة ايضا الى الرفع من مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية في الإنتاج نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في التخفيف من الضغط على الثروة البحرية.