كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، ان العمل سيرتكز خلال الخماسية المقبلة على النهوض بالمنظومات الفلاحية وتحسين قدرتها التنافسية بالاعتماد على تحسين الإنتاجية والعناية بجودة المنتجات الفلاحية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية.
وجاءت هذه التوجهات بناء على المؤشرات التي سجلها القطاع والحاجة الاكيدة لتأمين السيادة الغذائية، وفق ما افاد به الوزير خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت الجمعة.
وستعمل الوزارة في الاطار ذاته ، إلى جانب المنتجات التقليدية التي تملك فيها البلاد ميزات تفاضلية (على غرار زيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والتمور)، على مزيد إيلاء العناية بالمنتجات ذات علامات الجودة الخصوصية والتي لها قدرة عالية لتثمين الموارد.
كما سيتم العمل على تحسين أداء القطاع السقوي من خلال التوسع المدروس في المناطق السقوية والرفع من نسبة التكثيف وتنميتها في إطار نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار تطور نظم الإنتاج بالمناطق السقوية العمومية.
وبالنسبة لقطاع الصيد البحري، فيتمثل الهدف خلال السنوات المقبلة، وفق الوزير، في المحافظة على الثروة السمكية و تنميتها وتهيئة صيانة البنية الأساسية بالموانئ وأرصفة الإنزال وتأهيل أسواق الجملة وتحسين ظروف الترويج الداخلي والخارجي والعناية بجودة منتجات الصيد البحري.
وستسعى الهياكل المختصة ايضا الى الرفع من مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية في الإنتاج نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في التخفيف من الضغط على الثروة البحرية.
ونظرا للضغوطات المتزايدة على الموارد الطبيعية، اكد عز الدين بالشيخ ان الفترة المقبلة تتطلب اعتماد التقنيات السليمة ونظم الإنتاج المستدامة التي توفر مردودية اقتصادية عالية على غرار الفلاحة البيولوجية والفلاحة الحامية للموارد وتربية الأحياء المائية وغيرها من النظم.
ونظرا لموسمية الإنتاج الفلاحي، سيتم العمل على دعم اندماج كافة حلقات المنظومات من الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير، بما يمكن من تثمين المنتجات الفلاحية والحد من ضياع المواد الغذائية، حسب الوزير.
حسم القضاء التونسي، اليوم الخميس، الجدل القانوني الدائر حول نشاط مصنع كيميائي حكومي في محافظة قابس جنوب الجمهورية التونسية، بعدما قرر رفض الدعوى التي تقدّم بها ناشطون بيئيون للمطالبة بوقف مؤقت لإنتاج وحدات المصنع، على خلفية اتهامات بتسببه في تلوث بيئي خطير وانبعاث غازات يُعتقد أنها سامة وتؤدي إلى حالات اختناق بين السكان.
وأفاد المحامي التونسي منير العدوني، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، بأن المحكمة اعتبرت أن الدعوى المقدَّمة «تفتقر إلى الأدلة الفنية والعلمية»، مشيرًا إلى أن القضاء خلص إلى «عدم ثبوت الضرر» الناتج عن نشاط وحدات الإنتاج، وهو ما استند إليه في رفض طلب التعليق المؤقت للإنتاج.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من تصاعد الاحتجاجات الشعبية في محافظة قابس، حيث شهدت المنطقة، خلال أكتوبر الماضي، مظاهرات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من السكان، عبّروا خلالها عن رفضهم لاستمرار نشاط المجمع الكيميائي، متهمين إياه بالتسبب في تلوث الهواء والبحر، وانتشار حالات اختناق، خاصة بين تلاميذ المدارس القريبة من وحدات الإنتاج، وفق شهادات محلية متطابقة.