سجل معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 1.4% خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار السلع الشخصية والخدمات، وفق بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، تصدرت مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات قائمة المجموعات الأكثر ارتفاعًا، مسجلة زيادة سنوية بلغت 13.2%، في إشارة إلى ضغوط سعرية واضحة في هذا البند. وجاءت بعدها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة ارتفاع 5.9%، ثم مجموعة الأثاث والمفروشات والأجهزة المنزلية والصيانة بنسبة 2.6%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 2.2%، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.7%، ما يعكس اتساع نطاق الزيادات السعرية ليشمل عدة قطاعات خدمية واستهلاكية في الاقتصاد العُماني.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.9% على أساس سنوي، إلى جانب زيادة طفيفة في أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.
وفي المقابل، سجلت مجموعة النقل انخفاضًا بنسبة 0.3%، بينما استقرت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى دون تغيير يُذكر، إضافة إلى مجموعات الثقافة والترفيه، والتبغ، والاتصالات.
وعلى مستوى التفاصيل داخل مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية، ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 5.2% خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما صعدت أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 3.3%، واللحوم بنسبة 2%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2%، إلى جانب زيادات متفاوتة في الزيوت والدهون والخبز والحبوب.
في المقابل، تراجعت أسعار الأسماك بنسبة 5.4%، وكذلك أسعار الخضراوات بنسبة 1.4%، ما خفف جزئيًا من وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء بشكل عام.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم في نهاية يناير 2026، بارتفاع بلغ 2.3% على أساس سنوي. كما ارتفع مؤشر الأسعار في محافظة مسقط بنسبة 1.9%، وفي محافظة البريمي 1.8%، وفي محافظة الداخلية 1.5%، بينما سجلت محافظة جنوب الباطنة زيادة قدرها 1.3%.
وسجلت محافظتا جنوب الشرقية ومسندم معدل ارتفاع متساوٍ بلغ 1%، في حين ارتفع التضخم في محافظتي ظفار وشمال الباطنة بنسبة 0.4%. أما أدنى معدل تضخم فكان في محافظتي شمال الشرقية والوسطى، حيث بلغ 0.3%.
ويعكس هذا التفاوت اختلاف مستويات الطلب والإنفاق بين المحافظات، إلى جانب تباين طبيعة الأنشطة الاقتصادية وتكاليف النقل والخدمات.
ويأتي هذا الارتفاع في معدل التضخم في سياق تحركات اقتصادية أوسع تشهدها سلطنة عُمان، وسط مساعٍ حكومية للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، مع مراقبة مستمرة لتطورات الأسواق المحلية والعالمية وتأثيراتها على القدرة الشرائية للمستهلكين.