أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل سفير جمهورية تركيا لدى بغداد، أنيل بورا إينان، حيث تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استمرار التعاون البناء".
وأكد الأعرجي، أن "المنطقة تشهد توترات متصاعدة تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي ومسارات التنمية المستدامة"، مشدداً على "ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي بالتعاون مع دول المنطقة على خفض حدة التوترات وإعادة الهدوء والاستقرار".
وأشاد الأعرجي، "بمستوى التعاون العراقي–التركي"، مؤكداً "أهمية إقامة علاقات دبلوماسية متوازنة مع جميع دول المنطقة والعالم، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين ".
وشدد، على "أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي، لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية"، داعياً الدول إلى "تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال سحب رعاياها من السجناء الذين تم تسليمهم إلى العراق مؤخراً".
من جانبه، أكد السفير التركي، "عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وحرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات ،بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين".
وأشار إلى "استعداد حكومته لسحب رعاياها من السجون"، مشيداً بـ"الدور الدبلوماسي الذي يضطلع به العراق في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ".
وفي سياق منفصل، أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، اليوم الخميس، المضي في تنفيذ خطط تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "وزير العدل، خالد شواني، استقبل محافظ الأنبار، عمر مشعان دبوس، في مقر الوزارة، حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز توسيع رقعة الدوائر العدلية من خلال استحداث ملاحظيتي تسجيل عقاري في قضاءَي البغدادي والنخيب، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل زخم المراجعات في المراكز الرئيسة".
وأكد شواني، بحسب البيان، أن "الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية في مختلف المحافظات، وتقريب الخدمات من المواطنين".
وأشار إلى أن "افتتاح الملاحظيتين يأتي بعد توفير الأبنية المناسبة بالتعاون مع الإدارة المحلية في المحافظة، واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لبدء العمل، كما تم خلال اللقاء مناقشة إدراج مشروع إنشاء سجن الأنبار المركزي ضمن خطة وزارة العدل لعام 2026".
من جانبه، أعرب دبوس عن "استعداد الحكومة المحلية لتقديم الدعم الكامل لوزارة العدل، من خلال تهيئة المستلزمات اللوجستية وتوفير المواقع الملائمة، بما يضمن انطلاق العمل وفق السياقات القانونية المعتمدة".