أعلنت السلطات التركية، عن سقوط طائرة حربية من طراز F-16 في ولاية باليكيسير شمال غربي البلاد، ومقتل طيارها، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع التركية على منصة "X".
وأكد البيان أن الاتصال اللاسلكي ومعلومات تتبع الطائرة انقطعت عند الساعة 00:56 بالتوقيت المحلي، بعد إقلاعها من قاعدة باليكيسير الجوية التاسعة. وبدءاً من هذه اللحظة، أُطلقت عمليات بحث وإنقاذ عاجلة أسفرت عن العثور على حطام الطائرة، وتأكد مقتل الطيار.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات لمعرفة سبب الحادث ستُجرى بواسطة فريق متخصص، مشيرة إلى أن النتائج الأولية لم تحدد بعد طبيعة التحطم، سواء كان نتيجة خلل فني أو ظروف جوية أو عامل آخر.
واختتمت وزارة الدفاع بيانها بالدعاء للطيار الراحل بالرحمة، وتقديم التعازي لأسرته، وللقوات المسلحة التركية، ولشعب البلاد. وقالت: "نسأل الله أن يتغمد طيارنا الشهيد بواسع رحمته".
ويأتي هذا الحادث في وقت تحرص فيه تركيا على تحديث قدراتها الجوية وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة، حيث تعد طائرات F-16 العمود الفقري لسلاح الجو التركي. ويثير سقوط الطائرة تساؤلات حول سلامة الطائرات العسكرية في مهام التدريب والعمليات، وهو ما ينتظر أن تكشفه نتائج التحقيق الرسمي خلال الأيام المقبلة.
توصلت الحكومة التركية إلى اتفاق مبدئي مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لتوفير تمويل بقيمة 6.75 مليار دولار، لتنفيذ أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ البلاد، والمتمثل في إنشاء خط سكك حديدية عابر للقارات يربط بين جانبي مدينة إسطنبول الأوروبي والآسيوي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل والبنية التحتية التركية، فإن المشروع الجديد المعروف باسم “الطوق الشمالي” سيمتد بطول 125 كيلومتراً، ليربط منطقة هالكالي في الشطر الأوروبي من إسطنبول بمدينة غبزة الصناعية في الشطر الآسيوي، مروراً بجسر ياووز سلطان سليم الذي يعبر مضيق البوسفور.
ويهدف المشروع إلى نقل الركاب والبضائع بكفاءة أعلى، وتخفيف الضغط عن خطوط القطارات السريعة القائمة، إضافة إلى ربط المطارين الرئيسيين في إسطنبول ضمن شبكة نقل متكاملة تدعم الحركة التجارية واللوجستية في البلاد. وتصف الحكومة التركية المشروع بأنه أكبر خط سكك حديدية في تاريخ الجمهورية يتم تمويله عبر قروض خارجية.
يشمل الاتفاق المبدئي كلاً من البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية. ولم تكشف السلطات التركية عن الشروط التفصيلية للاتفاق أو آجال السداد.
وكانت تركيا قد أجرت في عام 2023 محادثات مع حكومة الإمارات العربية المتحدة لبحث إمكانية تمويل المشروع، غير أن المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتجه أنقرة لاحقاً إلى مؤسسات التمويل متعددة الأطراف.