أعلنت وزارة التربية العراقية، عن استرداد أكثر من 268 مليون دينار عراقي خلال عام 2025، مؤكدة تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى محافظة ذي قار، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات التربوية.
وذكرت وزارة التربية العراقية، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن وحدة استرداد الأموال الحكومية في المديرية العامة لتربية ذي قار تمكنت من استرجاع هذا المبلغ نتيجة متابعة دقيقة للملفات المالية والإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعكس حرص الوزارة على صون الموارد العامة وعدم التفريط بها.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز جاء بعد سلسلة من الأعمال الرقابية والقانونية التي نفذتها تربية ذي قار، حيث جرى إنجاز 82 دعوى جزائية خلال العام الماضي، تضمنت 8 دعاوى متعلقة بهيئة النزاهة العراقية، و11 دعوى إدارية، فضلاً عن المضي في معالجة عشرات القضايا الأخرى المرتبطة بالمخالفات المالية والإدارية.
وأضاف البيان أن المديرية أنجزت كذلك 1092 تحقيقاً متنوعاً شملت ملفات إدارية ومالية، إلى جانب إنجاز آلاف التعهدات والعقود، بما أسهم في تصحيح المسارات الخاطئة، والحد من التجاوزات، وضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة في المؤسسات التربوية التابعة للمحافظة.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية العراقية إلى فتح ثلاث إضابير تنفيذية جديدة ضمن مساعيها لمتابعة تنفيذ القرارات القضائية واستحصال الحقوق المالية، إضافة إلى غلق 14 مؤسسة تعليمية أهلية في ذي قار لعدم تجديد إجازاتها الرسمية وفق الضوابط المعتمدة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تنظيم عمل المؤسسات الأهلية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتربوية.
وأكدت الوزارة أن ما تحقق في ذي قار يمثل نموذجاً متقدماً في العمل المؤسسي الرامي إلى تعزيز سيادة القانون، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتسريع الإجراءات الإدارية بما يخدم الصالح العام، ويحفظ الحقوق المالية للمؤسسة التربوية والمجتمع على حد سواء.
وشددت وزارة التربية العراقية على استمرارها في دعم وحدات استرداد الأموال الحكومية في المديريات العامة للتربية بمختلف المحافظات، والعمل على تطوير آليات الرقابة والمتابعة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، وتعظيم الإيرادات، وحماية المال العام في جميع مفاصل الدولة.