العراق

مجلس الوزراء العراقي يعتمد حزمة قرارات لتعزيز السيادة الوطنية ودعم الاقتصاد

الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 09:46 م
مصطفى سيد
الأمصار

عقد مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثامنة، حيث ناقش المجلس مجموعة من القضايا الوطنية الهامة واتخذ سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية ودعم الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

افتتحت الجلسة بمراجعة خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، حيث أكّد المجلس حقّ العراق السيادي الكامل في أراضيه ومياهه الإقليمية، مع الالتزام التام بالمقررات الدولية وأحكام القانون الدولي. 

كما شدّد على أهمية استمرار بناء علاقات طيبة مع دول الجوار بما يضمن المصالح المتبادلة ويعزز سيادة العراق ضمن إطار علاقات أخوية بنّاءة.

وشمل جدول أعمال الجلسة متابعة الإجراءات الرامية إلى تعظيم الموارد وترشيد النفقات في الوزارات والمؤسسات كافة. 

وأقر المجلس التوصيات المدرجة في تقرير فريق متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن لضمان حسن إدارة الأموال العامة وتحسين الأداء المالي.

في قطاع الطاقة، وافق المجلس على إنشاء منصة عائمة لاستيراد الغاز المُسال، ومنح وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد مع شركة "إيكسلريت أينرجي" الأميركية لتنفيذ المشروع، استناداً إلى القرار رقم 878 لسنة 2025. 

كما ناقش المجلس تسديد مستحقات المستثمرين المحليين في مجال تجهيز الطاقة الكهربائية، وتوجيه وزارة الكهرباء لإرسال جداول الشركات المزودة للطاقة إلى وزارة المالية للمطابقة والمحاسبة.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، أقرّ مجلس الوزراء استمرار التعاقد مع المتعاقدين السابقين وفق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، لضمان استمرارية الخدمات والامتثال للقوانين المالية، كما أقرّ تسهيل إجراءات إعادة تصدير المركبات غير القانونية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول المركبات المخالفة إلى العراق، بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك.

كما وافق المجلس على تخفيض رسوم موانئ النقل البحري بنسبة 75% بدءًا من 1 يناير وحتى 15 أبريل 2026، لضمان تخفيف الأعباء المالية على المستوردين. وفي قطاع الطاقة المتجددة، منح المجلس استثناء لمشاريع الأبنية الحكومية الصديقة للبيئة لتكملة التزامات الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي تشمل 535 مبنى حكومي.

وفي مجال التكنولوجيا والإعلام، أقر المجلس منح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مسؤولية منح علامة الجودة العراقية للمنتجات، مع تبسيط الإجراءات وتسهيل منح التجار والمستهلكين خيارات موثوقة للمنتجات، مع تولي هيئة الإعلام والاتصالات مسؤولية تقييم المطابقة لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قرر المجلس انضمام العراق إلى الميثاق الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، مع تخويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استكمال إجراءات الانضمام، في خطوة تعزز التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى الإقليمي.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الحكومة العراقية على تعزيز السيادة الوطنية، وتحسين بيئة الاستثمار، وترشيد الإنفاق العام، ودعم المشاريع الحيوية التي تساهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.