أطلقت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشروع ترقيم أبواب التوسعة السعودية الثانية في المسجد الحرام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز سهولة التنقّل داخل أروقة المسجد.
وبينت أن تصميم اللافتات جاء بأسلوب يراعي الهوية الجمالية للمبنى، بما يضمن وضوح الترقيم ويعزز القيمة الجمالية للمكان، مع الحفاظ على قدسيته وهيبته.
وأضافت أن المشروع يأتي امتداداً لحرص الهيئة على العناية بالتفاصيل التي تجمع بين الوظيفة والخدمة والجمال، بما يواكب المكانة العالمية للمسجد الحرام ويرتقي بجودة البيئة العمرانية داخله.
وأكدت أن حفظ رقم الباب عند الدخول يسهم في تسهيل التنقل وتحديد الموقع بكل يسر، خصوصاً خلال أوقات الذروة والمواسم التي تشهد كثافة في أعداد الزوار والمصلين.
وأشارت إلى أن المبادرة تعزز انسيابية حركة القاصدين في مختلف الأوقات، وتسهم في توفير تجربة أكثر تنظيماً وأماناً لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام.
وفي سياق اخر، أصدر وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية أيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية تركيا، والأمناء العامون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيان مشترك أدانوا خلاله بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن هذه التغييرات تشمل نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.
ونؤكّد بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤. وتشكّل هذه القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنّها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.