أكدت الحكومة الفيدرالية مجددًا على ضرورة حلّ القضايا المصيرية للبلاد عبر الحوار والتشاور والتوافق، استنادًا إلى الدستور والقانون والمصالح العامة لجمهورية الصومال الفيدرالية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء،أشادت فيه بالدور المحوري لجميع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، لا سيما فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وبناء مؤسسات الدولة، واستقرار النظام الفيدرالي.
وأشار البيان إلى أنه تم عقد اجتماعا تشاورياً في القصر الرئاسي في الـ18 من شهر فبراير الجاري بين رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس المستقبل بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بنود جدول الأعمال المتفق عليها مسبقًا.
وأضاف البيان أنه قبل بدء المفاوضات، تم الاتفاق في الجلسات العامة على التركيز على ثلاث نقاط:
تشكيل لجنة استشارية بشأن الانتخابات الفيدرالية.
2. إجراء انتخابات الولايات الإقليمية.
عقد اجتماع ثاني في أبريل 2026 لمواصلة مناقشة العملية الانتخابية .
وأعربت الحكومة عن أسفها لقيام بعض أعضاء مجلس المستقبل، في اليوم الأول من المفاوضات، تغير جدول الأعمال المتفق عليه بشكل مفاجئ، بإضافة بنود جديدة لم تكن متفقًا عليها مسبقًا.
وتؤكد الحكومة الفيدرالية مجددًا أن أبواب الحوار مفتوحة أمام كل من يرغب في إجراء حوار جاد، مع احترام الدستور وقوانين البلاد الأخرى ، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ عملية انتخابية تتوافق مع دستور البلاد، وتعكس إرادة الشعب الصومالي، مع الحفاظ على الوحدة الوطنية.
وفي الختام تواصل الحكومة جهودها لبناء مستقبل وطني موحد وسلمي وديمقراطي، قائم على الحكم الرشيد وتضامن الشعب الصومالي.
في تطور لافت يعكس أهمية القرن الأفريقي في حسابات القوى الدولية، أعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال استعدادها لتجديد اتفاقية تتيح للولايات المتحدة الأمريكية استخدام الموانئ والمطارات الصومالية لأغراض عسكرية، في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية وأمنية تتجاوز الإطار الثنائي بين البلدين.
وجاء العرض الصومالي ردًا على تحركات مماثلة من إقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي يسعى إلى تعزيز علاقاته الخارجية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في مقديشو، ما يضع الملف في سياق تنافس سياسي داخلي يتقاطع مع حسابات إقليمية ودولية.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية في الحكومة الصومالية، علي محمد عمر بلعد، إن العلاقات بين الصومال والولايات المتحدة تستند إلى إطار تعاون طويل الأمد، مشيرًا إلى اتفاقية موقعة عام 1980 تسمح للقوات الأمريكية بالوصول إلى الموانئ والمطارات الصومالية لأغراض عسكرية.