أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن طقس اليوم الثلاثاء سيكون دافئاً نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل.
ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، وسط سيناء، وأغلب الأنحاء.
وحذرت الهيئة من استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء، بعد أن شهدت هذه المناطق أمطاراً متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية، بحسب متابعة آخر صور الأقمار الصناعية.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كما يلي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21°، الصغرى 11°
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18°، الصغرى 11°
شمال الصعيد: العظمى 22°، الصغرى 8°
جنوب الصعيد: العظمى 24°، الصغرى 11°
أصدر وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية أيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورج الكبرى، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية تركيا، والأمناء العامون لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيان مشترك أدانوا خلاله بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.
وأشار البيان إلى أن هذه التغييرات تشمل نطاقًا واسعًا من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.
ونؤكّد بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤. وتشكّل هذه القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول. كما أنّها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.
وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه القرارات في أعقاب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته. وتشكّل هذه الإجراءات هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي هذا السياق، نؤكّد مجددًا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس الشرقية. كما نعارض أيّ شكل من أشكال الضم.