أكد الإطار التنسيقي في العراق التزامه بالقرارات الدولية وحرصه على حماية الاستحقاقات الوطنية، بما في ذلك حق العراق في إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة، داعياً في الوقت نفسه الحزبين الكرديين الكبيرين إلى حسم ملف رئاسة الجمهورية.
وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان تلقته وكالة وكالة الأنباء العراقية، إن الاجتماع الدوري رقم (263) انعقد بمكتب الشيخ همام حمودي مساء الاثنين لمتابعة آخر المستجدات.
وشدد البيان على حرص الإطار التنسيقي على وحدة وتماسك أعضاءه، مؤكداً استمرار الوفاء للثقة التي منحها له الناخبون، كما دعا إلى تعزيز العلاقات الدولية، ولا سيما مع دول الجوار، ضمن إطار احترام القرارات الدولية ومنها قرار (833).
وفي شأن التصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، دعا الإطار إلى تغليب لغة الحوار واستثمار المناخ الإيجابي للمفاوضات في جنيف، مؤكدًا أن أي خيار للحرب لن يفضي إلا لمشكلات أكبر.
كشفت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن تحقيق طفرة مالية في إيراداتها السنوية لعام 2025 بتجاوزها حاجز الـ 310 مليارات دينار، مؤكدة سعيها لمضاعفة هذه الأرقام عبر خطة شاملة للأتمتة والتحول الرقمي لتعظيم الموارد ودعم المشاريع الخدمية في العاصمة، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة.
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة عازمة على تحويل جميع فعالياتها إلى خدمات إلكترونية عبر التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة من خلال شركة "ابن رشد" التابعة للأمانة"، مشيراً إلى أن "الشركة باشرت فعلياً بعمليات جرد المحلات التجارية والفعاليات الاقتصادية في العاصمة تمهيداً لأتمتة جباية أجور المهنة والإعلان ورفع النفايات"، لافتاً إلى أن "هذا التوجه يهدف بشكل مباشر إلى تبسيط الإجراءات والحد من حالات الفساد وضمان الشفافية في تحصيل الأموال".
وأضاف الجنديل، أن "أمانة بغداد لا تستطيع في الوقت الحالي رفد موازنة الدولة العامة، كون مبالغ الجباية المتحققة لا تكفي لتغطية نفقات المشاريع الاستراتيجية والعملاقة التي تنفذها في العاصمة"، مبيناً أن "بغداد تشهد ثورة في إنشاء المجسرات وتأهيل الشوارع الرئيسية ومد الخطوط الاستراتيجية، وهي مشاريع تتطلب مبالغ تفوق الواردات الحالية للأمانة".
وأوضح، أن "إيرادات أمانة بغداد خلال عام 2025 حققت طفرة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تجاوزت مبلغ 310 مليارات دينار عراقي"، مؤكداً أن "هذا الرقم مرشح للارتفاع بشكل كبير بعد استكمال إجراءات الأتمتة والتحول الإلكتروني الشامل، مما سيسمح بالسيطرة التامة على ملف الإيرادات وتضاعف المبالغ الواصلة لخزينة الأمانة لدعم الواقع الخدمي في العاصمة".