بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في العراق فؤاد حسين مع نظيره اﻷردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط، حيث أكد حسين التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين بحث، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما".
وأضافت، أن "الجانبين تناولا تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار"، لافتة الى أنهما "أكدا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وبينت أنه "جرى خلال الاتصال أيضاً بحث موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط"، مؤكدا "التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت".
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، اليوم الإثنين، تمسكه بالترشح لمنصب رئيس وزراء جمهورية العراق، نافياً وجود أي نية للانسحاب من السباق السياسي المرتقب، ومشدداً على أن ما يُتداول بشأن رسائل أمريكية لا يرتبط بشخصه وإنما يخص الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية.
وقال المالكي، في تصريح صحفي تابعته وسائل إعلام محلية عراقية، إن ترشحه يأتي ضمن السياقات الدستورية والسياسية المعتمدة في العراق، مؤكداً أن أي مواقف أو رسائل تصدر عن جهات خارجية ينبغي أن تُوجَّه إلى الدولة العراقية باعتبارها الكيان السيادي المخوّل بالتعامل مع العلاقات الدولية، وليس إلى شخصيات سياسية بعينها.
وأوضح رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي أن قرار الاستمرار في الترشح ينبع من قناعته بضرورة خوض الاستحقاق السياسي في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن المشهد السياسي العراقي يتطلب وضوحاً في المواقف والتزاماً بالأطر الدستورية التي تنظم عملية اختيار رئيس الوزراء. وأضاف أن المرحلة الحالية حساسة وتستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
وأشار المالكي إلى أن التنافس على رئاسة الحكومة العراقية يجب أن يتم وفق الآليات القانونية والتوافقات السياسية التي يقرها الدستور العراقي، مؤكداً احترامه الكامل للمسارات الدستورية ولمبدأ التداول السلمي للسلطة.
كما شدد على أن العراق دولة ذات سيادة، وأن قراراته السياسية تنطلق من إرادة مؤسساته الدستورية والقوى السياسية الوطنية.
ويأتي تصريح رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي في ظل حراك سياسي متسارع تشهده الساحة العراقية، مع تصاعد النقاشات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تباين في مواقف الكتل السياسية حيال المرشحين المحتملين لرئاسة مجلس الوزراء.