حافظت ألمانيا على مكانتها كثالث أكبر اقتصاد بالعالم، في عام 2025، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي بناتج محلي بلغ 5.1 تريليونات دولار.
وبحسب بيانات نشرها المعهد الاقتصادي الألماني الاثنين، احتفظت ألمانيا بالمركز الثالث عالميا بحجم الاقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين.
وذكرت أن الولايات المتحدة لا تزال تتصدر قائمة أكبر اقتصادات العالم بناتج محلي بلغ 30.7 تريليون دولار، تلتها الصين بناتج بلغ 19.513 تريليون دولار.
أما اليابان، التي احتلت المركز الثالث لفترة طويلة، فجاءت في المركز الرابع بعد ألمانيا بناتج محلي إجمالي بلغ 4.431 تريليون دولار.
وكانت ألمانيا أزاحت اليابان من المركز الثالث في عام 2024.
وقال مايكل غروملينغ، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في المعهد الاقتصادي الألماني، إن اليابان تواجه مشاكل مماثلة لتلك التي تواجهها ألمانيا.
وذكر أنه من هذه المشاكل، تصاعد النزعة الحمائية عالميا، ورفع الرسوم الجمركية، وتزايد المنافسة من الصين، وشيخوخة السكان.
دعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، إلى «حل دبلوماسي» لملف إيران، قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن، في وقتٍ يهدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتنفيذ ضربات ضد طهران.
وقالت كالاس، قبيل اجتماع لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي: «لا نحتاج إلى حرب أخرى في هذه المنطقة، لدينا في الأساس كثير من الحروب».
وأضافت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «صحيح أن إيران تمر بأضعف مرحلة لها على الإطلاق. علينا أن نستغل هذا التوقيت لإيجاد حل دبلوماسي».
وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الأحد، أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تقرَّر عقدها في جنيف، يوم الخميس المقبل، مؤكداً وجود «دفع إيجابي لبذل جهد إضافي» من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وتُطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي تقول واشنطن إنه يمكن استخدامه في صنع قنبلة، ووقف دعم مسلَّحين في الشرق الأوسط، والقبول بفرض قيود على برنامجها الصاروخي.
في المقابل، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي، لكنها تُبدي استعداداً لقبول بعض القيود عليه مقابل رفع العقوبات المالية، وترفض ربط الملف النووي بقضايا أخرى مثل الصواريخ أو دعم الجماعات المسلّحة.