اقتصاد

ثبات سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية تحت الـ48 جنيها

الإثنين 23 فبراير 2026 - 08:34 ص
نرمين عزت
الأمصار

ثبت سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، في البنوك العاملة بالسوق المصرية تحت سقف الـ48 جنيها في عمليات الشراء والبيع.

وثبت سعر الدولار فى البنك التجاري الدولى، عند 47.77 جنيه للشراء، 47.87 جنيه للبيع، و فى بنك الإسكندرية 47.65 جنيه للشراء 47.75 جنيه للبيع، و في البنك المركزى المصرى، 47.74 جنيه للشراء، 47.88 للبيع، و في بنك مصر  47.75 جنيه للشراء 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
-  47.75 جنيه للشراء.

-47.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر
- 47.75 جنيه للشراء.

- 47.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- 47.65 جنيه للشراء.

-  47.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
-  47.77 جنيه للشراء.

- 47.87 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك البركة
- 47.72 جنيه للشراء.

- 47.82 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
- 47.75 جنيه للشراء.

- 47.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
- 47.76 جنيه للشراء.

-  47.86 جنيها للبيع.

مصر تخطط لمزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

وأوضح مسؤول مصري لوكالة "بلومبرغ" أن المزايدة ستشمل أكثر من 210 مناطق بالصحراء الشرقية بنظام المناطق، بحيث يمكن للمستثمرين التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة، وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، على غرار ما تم في المزايدتين السابقتين عامي 2020 و2022.

ويأتي الطرح في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة الذهب، مستهدفة جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا خلال ست سنوات، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.

وتتضمن المزايدة الجديدة بعض المناطق التي تخلى عنها المستثمرون الفائزون في المزايدتين السابقتين، بعد إعادة تقييمها لضمان جدواها الاقتصادية.

وفي إطار التحضير للمزايدة، أقرت مصر في نوفمبر 2025 حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، شملت خفض الرسوم السنوية على التراخيص لتسهيل مراحل الاستكشاف الأولية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة.