تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.
وأوضح مسؤول مصري لوكالة "بلومبرغ" أن المزايدة ستشمل أكثر من 210 مناطق بالصحراء الشرقية بنظام المناطق، بحيث يمكن للمستثمرين التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة، وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، على غرار ما تم في المزايدتين السابقتين عامي 2020 و2022.
ويأتي الطرح في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، خاصة الذهب، مستهدفة جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا خلال ست سنوات، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.
وتتضمن المزايدة الجديدة بعض المناطق التي تخلى عنها المستثمرون الفائزون في المزايدتين السابقتين، بعد إعادة تقييمها لضمان جدواها الاقتصادية.
وفي إطار التحضير للمزايدة، أقرت مصر في نوفمبر 2025 حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين، شملت خفض الرسوم السنوية على التراخيص لتسهيل مراحل الاستكشاف الأولية، إلى جانب منح إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة.
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في مصر، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك فى إطار مواجهة التلوث البلاستيكى، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وياسر عبدالله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بالوزارة.
وأكدت عوض، على بذل الوزارة جهود حثيثة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، مستعرضة الجهود والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى الحد من انتشار التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم على المستوى الوطني بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وشددت على ضرورة وضع عقوبات رادعة للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية وذلك فى ظل الإطار القانوني والتشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 والذي يتضمن المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.