التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، اليوم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة لمتابعة أداء الوزارات واستعراض خططها المستقبلية.
وتركز اللقاء على استعراض رؤية عمل وزارة التخطيط للأعوام الثلاثة المقبلة، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تشمل تحسين الأداء المؤسسي، وتطوير البرامج التنموية، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات الحكومية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لكل مشروع ومبادرة، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري لضمان تنفيذ الخطط بكفاءة وفاعلية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة ربط خطط الوزارة بالأهداف الوطنية الكبرى للدولة، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية في مختلف المحافظات، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعزز جودة حياة المواطنين. كما نوه رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تكامل السياسات الحكومية وتجنب التداخل أو التكرار في تنفيذ المشروعات القومية.
من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، شرحًا مفصلاً للرؤية المستقبلية للوزارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على أسس علمية واستراتيجية مدروسة بعناية، تشمل تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية والبشرية، وتفعيل أدوات التخطيط الرقمي لمتابعة المشروعات والمبادرات بشكل لحظي. وأضاف الوزير أن الخطة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع مراعاة التوازن بين القطاعات المختلفة لضمان نمو شامل ومستدام.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى البرامج التنموية التي تركز على تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى، وإعداد تقارير دورية عن معدلات الإنجاز والنتائج المتحققة على أرض الواقع.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأداء المؤسسي والرقابة على خطط التنمية، والتأكد من أن تكون المشاريع والمبادرات الحكومية متكاملة وقابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الدولة، ويخدم مصالح المواطنين على المدى المتوسط والطويل. ويؤكد هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بالتحرك وفق رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل منظم ومتوازن، مع التركيز على رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة في كافة محافظات مصر.