أكد النائب عن كتلة الصادقون، عادل حاشوش الركابي، اليوم الأحد، ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية للنهوض بالعمل التشريعي والرقابي، وفيما أشار إلى إعداد خطة تشريعية ورقابية متكاملة للأعوام الأربعة المقبلة، أكد أن هناك توجهاً لفتح ملف الاستجوابات.
وقال الركابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدورة النيابية الحالية هي الأفضل من حيث التمثيل النيابي، إذ تضم غالبية من الطبقة الشابة ومعظم الأعضاء هم من الشباب، كما أن رئاسة مجلس النواب في هذه الدورة أفضل من رئاسة الدورة الماضية، سواء على مستوى الرئيس أو نائبيه".
وأضاف أن "المؤسسة تستفيد من أخطائها السابقة، وينبغي الاستفادة من أخطاء الدورات البرلمانية الماضية من أجل النهوض بالعملين الرقابي والتشريعي، بما يوازي الثقل الذي منحه الشعب للنواب".
وأوضح أن "عمل اللجان البرلمانية تأخر، ومن المطلوب من رئاسة المجلس والكتل السياسية الإسراع في تشكيل هذه اللجان، لأن هناك أكثر من 140 قانوناً، لا تزال في أدراج مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "هذه القوانين تشمل قوانين خدمية، وأمنية، وبنى تحتية، وقوانين تتعلق بالخدمات المختلفة، كالتعليم والصحة، وفي مختلف المجالات".
وتابع أن "هناك قوانين استراتيجية ونوعية، مثل قوانين مجلس القضاء، والنفط والغاز، ومجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، وهي قوانين يفترض أن تأخذ أولوية في التشريع".
وبين أن "العمل جارٍ حاليا على إعداد خطة متكاملة للأعوام الأربعة المقبلة، تتضمن الجانبين التشريعي والرقابي"، منوهاً بأنه "سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة البدء بملف الاستجوابات".
وقالت الحركة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في اطار الحرص على وحدة الصف السياسي وصيانة الخطاب العام تابعت حركة الصادقون ما صدر عن بعض الشخصيات والصفحات المحسوبة والمنسوبة إلى ائتلاف دولة القانون من مواقف وتصريحات أثارت جدلاً واسعاً وخرجت في بعض مضامينها عن السياق المسؤول الذي تتطلبه طبيعة المرحلة وحساسية الظرف".
وأكدت الحركة، أن "الاختلاف في وجهات النظر السياسية ولا سيما ما يتعلق بملف المرشح لرئاسة الوزراء من عدمه يعد أمراً طبيعياً ومشروعاً في العمل السياسي فانها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن يبقى هذا الاختلاف ضمن الأطر الأخلاقية والشرعية وبعيدا عن الاتهامات الباطلة ومحاولات التسقيط السياسي".
