أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، استدعاء القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، بسبب ما وصفته بـ"المساس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية".
وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس، إن استدعاء المسؤول العراقي جاء بعد قيام بغداد بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تضمنت ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية، مما اعتبرته الكويت مساسًا بسيادتها على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة، بما في ذلك منطقتي فشت القيد وفشت العيج، اللتين لم تكن محل أي خلاف سابق حول السيادة الكاملة للكويت عليهما.
وأوضحت الخارجية الكويتية أن مذكرة الاحتجاج تهدف إلى التأكيد على احترام سيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها، داعية العراق إلى التعامل الجاد والمسؤول وفق قواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.
أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها الشديدة للتصريحات المنسوبة إلى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، والتي تضمنت إشارات إلى إمكانية قبول سيطرة إسرائيل على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن مثل هذه التصريحات تُعد مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، وتحمل في طياتها تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.
وشددت الخارجية العراقية على موقف العراق الثابت الداعم لاحترام سيادة الدول ورفض أي ممارسات أو سياسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وقال بيان وزارة الخارجية العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرى الإيداع بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويشمل قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة توضيحية، عملاً بالفقرة (2) من المادة (16)، والفقرة (2) من المادة (75)، والفقرة (2) من المادة (84) من الاتفاقية".
وأضافت أن "الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق، وذلك وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS-84) المعتمد دولياً".
وأكدت وزارة الخارجية أن "هذا الإيداع يحل محل الإيداعات السابقة المؤرخة في 7 كانون الأول 2021 و15 نيسان 2011، ويأتي في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية".