أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، تسفير أكثر من 47 ألف مخالف لقانون الإقامة منذ بداية 2025، مع استمرار حملات إبعاد المخالفين، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتماد الباركود لتفعيل سمات الدخول عبر المنافذ.
وقال مدير إعلام مديرية شؤون الإقامة التابعة وزارة الداخلية العراقية، العقيد علاء عبد الكريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع السمات التي تصدر من مديرية شؤون الإقامة تكون الكترونية وتحتوي على باركود، وعند وصول الشخص الراغب بالدخول إلى الأراضي العراقية عبر المنافذ أو المطارات يتم قراءة الباركود ومطابقة المعلومات الموجودة في السمة مع جواز السفر وصورة الشخص، وبعدها يتم تفعيل سمة الدخول ووضع ملصق على الجواز".
وأضاف أن "هناك مفارز مستمرة من قبل قسم الإبعاد وأقسام الإقامة في المحافظات لمتابعة المقيمين في البلد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتسفيرهم خارج الأراضي العراقية، ومنع دخولهم إلى البلاد إلا بعد رفع منع الدخول عنهم".
ولفت إلى أنه "تم تسفير المخالفين لقانون الإقامة رقم (67) لسنة 2017، إذ بلغ عددهم في عام 2025 (43,986) مخالفاً، وفي شهر كانون الثاني من عام 2026 بلغ العدد (3,911) مخالفاً، ولا تزال الحملات مستمرة لمتابعة المخالفين".
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جرائم الابتزاز الإلكتروني تُعد من جرائم العصر، ولا يمكن الوقوف عند حد معين في مكافحتها أو الاتكاء على جهة بعينها"، مشيراً الى أن "مواجهة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية تتطلب وجود فريق متكامل وتضافر جهود الوزارات والمديريات المختصة والأشخاص المعنيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال".
وأوضح أن "وزارة الداخلية تضم مديرية مختصة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، وهي مديرية مطلعة على مهامها، وتضم أقساماً متعددة تضطلع بواجبات متنوعة في مكافحة هذه الجرائم، ومع التطور الكبير والتحول الرقمي، برزت تقنيات حديثة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في التعرف على الفيديوهات والصور المفبركة ورصد حالات الابتزاز الإلكتروني".
وأضاف أن "المديرية تمتلك مختبرات متخصصة لتدقيق الملفات والفيديوهات والصور وكشف التزييف، وتعمل على مدار الساعة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، كما توفر الوزارة قنوات تواصل مع المواطنين عبر الرقم 911 للإبلاغ عن حالات الابتزاز، إضافة إلى تطبيق عين العراق، الذي يتيح تقديم البلاغات بسرية تامة، مع ضمان الحفاظ على هوية المُبلّغ والتعامل مع الحالات بحرفية عالية".
وأشار إلى أن "القوانين الحالية غير كافية ولا تتناسب مع حجم وخطورة هذه الجرائم"، مبيناً أن "مشروع قانون معني بالجرائم الإلكترونية موجود حالياً في أدراج مجلس النواب، وقد تمت قراءته قراءة أولى، ومن المؤمل المصادقة عليه في قراءة ثانية أو ثالثة، لما يتضمنه من معالجات تفصيلية لجوانب متعددة تتعلق بالابتزاز الإلكتروني بما يتناسب مع حجم المشكلة وتأثيرها في الأسرة والمجتمع العراقيين".
