قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية في مصر، إن الانتساب إلى آل بيت النبي ﷺ له ضوابط وشروط محددة، مشددًا على أن هذا المقام الشريف لا يجوز الادعاء به إلا وفق معايير علمية ودينية دقيقة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمد رزق، في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن العلماء اختلفوا في تعريف آل البيت، فبعضهم يربط الانتساب بالنسب والقرابة من النبي ﷺ، مثل أبناء فاطمة الزهراء: الحسن والحسين، وبعض أقارب النبي من بني هاشم وبني عبد المطلب.
وأشار إلى أن آخرين يرون أن النسبة تشمل من يتحلى بالتقوى والعبادة، معتبرين أن ذلك نسبة مجازية تؤكد المحبة والطاعة للنبي ﷺ.
ولفت إلى أن البعض يشمل أمهات المؤمنين، زوجات النبي ﷺ، ضمن مفهوم آل البيت، بينما يركز آخرون على من له صلة بالبيت الحرام، ما يجمع بين حرمة المكان وحرمة الانتساب للشرف العظيم.
دانت مصر، اليوم السبت، تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان، إنها "تدين التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأميركي لدى الكيان الصهيوني، في أحد البرامج الحوارية، والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية الكيان في أراضٍ تابعة لدول عربية، باعتبارها تمثل خروجًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأعربت عن "استغرابها إزاء صدور هذه التصريحات، والتي تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والنقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وكذلك مؤتمر مجلس السلام الذي عقد بواشنطن يوم 19 شباط/ فبراير 2026"، حسب نص البيان.
وأكدت مصر، أنه "لا سيادة للكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية المحتلة أو غيرها من الأراضي العربية"، مشددة على "رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
أدانت جمهورية مصر العربية قرار سلطات الاحتلال في إسرائيل باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن مصر أعربت عن رفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة أن تلك السياسات الأحادية تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.