أكدت الدكتورة منال عوض خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء ليبيا، على أهمية متابعة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات، مع توجيه الموارد المتحصلة نحو صيانة الوحدات والحفاظ على استدامة الخدمات والمرافق.
وتطرقت الوزيرة الليبية إلى عدد من الملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس، منها الخطوات التنفيذية في ملف التصالح، حيث أكدت على ضرورة المتابعة اليومية والمحاسبة الدقيقة، مع ترتيب المدن والأحياء تنازليًا وفق المنظومة، ومحاسبة اللجان الفنية التي تتأخر ملفاتها أكثر من 7 أيام، إلى جانب توعية المواطنين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتشجيعهم على تقديم ملفاتهم.
فيما يخص قانون المحال العامة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى مقترح إطلاق مبادرة قومية لتقنين المحال لمدة 6 أشهر بأهداف رقمية واضحة، مصحوبة برقابة مباشرة، مع ربط مؤشرات الأداء بتقييم المسؤولين وعرض نتائج المبادرة على اللجنة العليا ورئاسة الوزراء.
وعلى صعيد ملف التقنين والاستفادة من الأراضي، أكدت الوزيرة على الإسراع بإجراءات استرداد الأراضي المرفوض تقنينها وإعداد مقترحات لاستغلالها بما يمنع العودة للتعدي، مع متابعة شكاوى المواطنين على المنظومة الإلكترونية، واستكمال جميع مراحل إجراءات طلبات التقنين بما يشمل الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي والبت، طبقًا للقوانين الليبية رقم 144 لسنة 2017 و168 لسنة 2025.
كما تناولت الدكتورة منال عوض ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى التنسيق الدوري مع مديري الأمن لاستهداف حالات التعديات وإزالتها، مع حصر كل الحالات وإرسالها لوزارة التنمية المحلية تمهيدًا لرفعها لرئاسة مجلس الوزراء لوقف أي أشكال دعم غير قانوني.
وأضافت الوزيرة ضرورة وجود خريطة رقمية شاملة لجميع الأراضي لتسهيل الرصد والمتابعة، وزيادة أعداد العاملين بمديريات الزراعة لمواجهة حالات التعدي بسرعة.
وبالنسبة لملف المتغيرات المكانية، أوصت الوزيرة بمعاينة المخالفات والرد عليها خلال 72 ساعة، مع الرصد الميداني لمخالفات البناء والتعديات، وتشجيع المواطنين على التصالح وفق القانون، لتحويل المخالفات من غير قانونية إلى قانونية عبر المنظومة الرقمية
أما ملف المخلفات البلدية، فقد شددت الوزيرة على ضرورة رفع مستوى النظافة بجميع الأحياء ومنع إنشاء نقاط وسيطة عشوائية، وتطهير جوانب الترع والمصارف بالقرى، مع استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الممارسات غير المشروعة، وضمان الالتزام بالحصول على تراخيص لأي أعمال تتعلق بالمخلفات.
وفي ختام الاجتماع، ركزت وزيرة التنمية المحلية الليبية على تسريع تنفيذ الخطط الاستثمارية بالمحافظات، مع رصد نسب التنفيذ الفعلية والتدخل لمعالجة أي معوقات، ومراجعة الخطط المستقبلية لضمان توافقها مع أولويات التنمية المحلية واحتياجات المحافظات.