أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، تمَّ خلالهما ضبط (4) مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة والاستيلاء على المال العام في مُحافظة نينوى.
وذكرت الهيئة في بيان ، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة الزراعة في المُحافظة، قام بضبط ثلاثةٍ من أعضاء الجمعيَّة؛ لقيامهم بتقطيع أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها إلى المواطنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى ضبط أصل العقود التي أبرمتها الجمعيَّـة مع المُشترين".
وعلى صعيدٍ آخر، اشارت الى انه "تمكَّن الفريق من ضبط أحد مُوظَّفي قاطع "نركال" البلديّ التابع لمُديريَّة بلديَّة الموصل؛ على خلفيَّة قيامه باستغلال وظيفته والاستيلاء بغير حقٍّ على مالٍ مملوكٍ للدولة، واستحصال مبالغ رسوم جبايةٍ لمُدَّة شهرين من المحلات ضمن نطاق عمل القاطع، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم استأثر بالأموال التي تسلَّمها لمصلحته الشخصيَّة، دون قطع وصولات جبايةٍ".
وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الأربعة على أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وإجراء التحقيق؛ وفق أحكام المادَّتين (340 -316 ) من قانون العقوبات .
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على (11) تاجراً ومروجاً للمخدرات في العاصمة بغداد.
وذكر بيان للمديرية، أنه "بحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي بضرورة تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية والاستخبارية في قيادة عمليات بغداد، وعلى إثر معلومات استخبارية دقيقة لقسم الاستخبارات والأمن في القيادة ذاتها، تم نصب سيطرات مفاجئة من قبل المفارز المشتركة في مختلف مناطق العاصمة بغداد".
وأضاف أن "عناصر الاستخبارات العسكرية في المفارز المشتركة تمكنت من الإطاحة بـ(11) تاجراً ومروّجاً للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
وأوضح البيان، أن "الملقى القبض عليهم يشكلون شبكات توزيع تنشط في عدد من مناطق العاصمة"، مشيراً إلى أنه "تم تسليمهم مع المواد التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المعنية أصولياً".
أكد عون ذياب عبد الله، وزير الموارد المائية في العراق، أن الوزارة تدعم مشروع الأراضي الرطبة المُنشأة لما يمثّله من خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في العراق.
وأوضح عبد الله، في تصريح ، أن مشروع الأراضي الرطبة المُنشأة في قضاء الإصلاح يُعد حلاً عملياً وفعّالاً من حيث الكلفة لتحسين جودة المياه وحماية الصحة العامة، مبيناً أن هذه المشاريع تمتاز بانخفاض تكاليفها وسهولة تشغيلها وصيانتها، فضلاً عن ملاءمتها للبيئة العراقية.