أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونجرس بنيتها المضي قدماً في وضع ترتيبات لإعادة افتتاح السفارة الأميركية في العاصمة السورية دمشق، بعد أن كانت قد أُغلقت عام 2012.
وبحسب إخطار وُجه في وقت سابق من الشهر الحالي إلى عدد من لجان الكونغرس، وحصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس"، فإن وزارة الخارجية تعتزم اعتماد "مقاربة تدريجية" تمهيداً لاستئناف محتمل لعمل السفارة داخل سوريا.
وأوضح الإخطار، المؤرخ في 10 فبراير، أن الإنفاق المرتبط بهذه الخطط سيبدأ خلال خمسة عشر يوماً، أي في الأسبوع المقبل، من دون تحديد إطار زمني واضح لاستكمال الإجراءات أو موعد عودة الموظفين الأميركيين إلى دمشق بصورة دائمة.
وكانت الإدارة الأميركية قد باشرت منذ العام الماضي دراسة خيار إعادة فتح السفارة، لا سيما عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.
وتصدّرت هذه الخطوة أولويات توم باراك، سفير الرئيس دونالد ترامب لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سوريا، الذي يعمل على دفع مسار تقارب أوسع مع سوريا وقيادتها الجديدة برئاسة أحمد الشرع، داعياً إلى رفع العقوبات الأميركية وإعادة إدماج البلاد في محيطها الإقليمي والدولي.
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الجمعة، إن تخفيف الحكومة الكندية للعقوبات عن دمشق، "خطوة مهمة لإعادة الإعمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية" بين البلدين.
جاء ذلك وفق تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، تعقيبا على إعلان كندا تعديل "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا"، لرفع الحظر الشامل المفروض عليها منذ مايو 2011.
وفرضت كندا ذلك الحظر بسبب القمع الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد السوريين بعد اندلاع الثورة في مارس 2011، قبل إعلانها تعديل العقوبات.
ورحّب حصرية بإعلان الحكومة الكندية، واعتبره خطوة مهمة لتفعيل العلاقات الاقتصادية، وتنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية في البلدين.
كما يفتح هذا الإعلان، وفق حصرية، "المجال لدور أكبر لكندا، للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني".
والأربعاء، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في بيان، إن التعديلات تشمل تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بما في ذلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.