أكدت مديرية شرطة الطاقة في العراق، اليوم الجمعة،ضبط 2.5 مليون لتر من المشتقات المهربة واعتقال 88 متهماً منذ مطلع العام الحالي.
وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفارز الميدانية نفذت سلسلة عمليات منظمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 18 شباط 2026، أسفرت عن إلقاء القبض على 88 متهماً بتهريب المشتقات النفطية في مختلف محافظات البلاد".
وأضاف الحسيني، أن "العمليات أدت إلى ضبط 90 صهريجاً وعجلة بمختلف الأحجام كانت مجهزة للتهريب"، مشيراً إلى "مداهمة 9 أوكار تستخدم كمنطلقات لعمليات التلاعب والمتاجرة غير المشروعة، فضلاً عن ضبط 3 محطات وقود مخالفة للضوابط".
وتابع أن "كميات المنتجات النفطية التي تم التحفظ عليها خلال هذه الفترة بلغت نحو 2,580,000 لتر".
وبشأن تأمين الخطوط الناقلة، أكد المدير العام أن "نسبة الخروقات والتجاوزات على الأنابيب النفطية بلغت (صفر بالمئة)، في حين وصلت نسبة الحد من عمليات التهريب بشكل عام إلى 98 بالمئة"، معتبراً إياها طفرة نوعية في الملف الأمني النفطي.
وأوضح، أن "المديرية تعتمد حالياً على منظومة مراقبة متطورة تشمل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة (الدرونات) لتأمين المنشآت الحيوية وخطوط الأنابيب"، مشدداً على "استمرار ملاحقة المتجاوزين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الجمعة، إطلاق قروض مبادرة الطاقة الشمسية للموظفين العراقيين الموطنين رواتبهم لديه، في إطار توجه حكومي لدعم مشاريع الطاقة البديلة وتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية في العراق، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار تمويل المشاريع الصناعية والمحطات الكهربائية الاستثمارية داخل البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة، العراقي بلال الحمداني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن المصرف شرع بمنح قروض مبادرة الطاقة الشمسية للموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم لديه، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة العراقية نحو تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء الوطنية، خاصة في أوقات الذروة.
وأضاف أن المصرف، بحكم طبيعته التخصصية، يتعامل بالدرجة الأساس مع المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال العراقيين، فضلاً عن شريحة الموظفين الموطنين رواتبهم، مشيراً إلى أن شبكة فروعه محدودة مقارنة بالمصارف التجارية الأخرى، إلا أنه يضطلع بدور محوري في تمويل المشاريع الاستراتيجية، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وبيّن الحمداني أن المصرف العراقي للتجارة يمول معظم المحطات الكهربائية الاستثمارية التابعة لمستثمرين عراقيين وأجانب عاملين داخل العراق، مؤكداً استمرار هذا التمويل وفق ضوابط مالية وفنية معتمدة، بما ينسجم مع خطط الحكومة العراقية لتعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستقرار في تجهيز المواطنين.