أعلنت أوكرانيا، الجمعة، توقيف عشرة مشتبه بهم في كييف ومولدافيا في إطار تحقيق حول خطط لاغتيال مسؤولين كبار رصدت روسيا مكافآت تصل إلى مائة ألف دولار لقاء قتلهم.
وسبق أن اتهمت أوكرانيا، روسيا، بتدبير عمليات اغتيال بين من تستهدفهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس أجهزة الاستخبارات.
وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشنكو، في بيان، إنه «في إطار عمل فريق تحقيق مشترك لقوات الأمن الأوكرانية والمولدافية، تم التعرف إلى مجموعة منظمة كانت تعد عمليات اغتيال مدبّرة لمواطنين أوكرانيين معروفين وأجانب».
وجرت نحو 20 عملية دهم تم خلالها ضبط مبالغ مالية وأسلحة ومتفجرات ومعدات اتصال، بسحب المصدر.
وأوقف سبعة مشتبه بهم في أوكرانيا وثلاثة آخرون بينهم منسق المجموعة في مولدافيا.
وأكدت مولدافيا، في بيان، أن تحقيقاً كشف عن خطط «للتصفية الجسدية لعدد من الشخصيات العامة في أوكرانيا».
وتندد هذه الدولة المجاورة لأوكرانيا بانتظام بتدخلات روسية لحملها على التخلي عن سياستها المؤيدة لأوروبا.
ولم تعلق روسيا على هذه المعلومات في الوقت الحاضر.
ولم تحدد أوكرانيا سوى واحد من الشخصيات المستهدفة بهذا المخطط، وهو أندريي يوسوف، المسؤول في قسم الاتصالات الاستراتيجية في القوات الأوكرانية، الذي ينسق عمليات تبادل الأسرى مع روسيا.
وأوضح المدعي العام أن «الطرف الروسي عرض على المنفذين ما يصل إلى مائة ألف دولار» لكل عملية، موضحاً أن «المبلغ يتوقّف على مدى شهرة الضحية المحتملة ونفوذها».
وسبق أن اتهمت روسيا، كييف، بالوقوف خلف عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال، استهدفت بصورة خاصة مسؤولين عسكريين كباراً.
وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن عدد من هذه الاغتيالات، وبرّرتها بدور الأشخاص المستهدفين في الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ حوالى أربع سنوات.
أفادت تقارير إعلامية روسية باختفاء مروحية تقل 4 أشخاص بمقاطعة آمور .
وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها: ويرجح أن عطلاً فنياً ومخالفة لقواعد الطيران كانا وراء حادثة المروحية.
وأشارت اللجنة الروسية إلى أن المروحية التي اختفت في مقاطعة أمور كان على متنها محقق وضابط شرطة.
ولفتت اللجنة إلى أن مروحية تابعة للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تشارك في البحث عن مروحية من نوع "روبنسون" المختفية في مقاطعة آمور - روس آفياتسيا.
وكان أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لقبول اليورانيوم المخصب من إيران إذا تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، في خطوة قد تساعد على تهدئة المخاوف الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتقليل احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.