عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة اليوم؛ عقب مشاركته نيابةً عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ونقل رئيس الوزراء، في كلمته الرسمية أمام المجلس، دعم الدولة المصرية للرؤية الرامية إلى تدشين "عصر جديد من السلام والتعايش" في المنطقة، مؤكداً التزام مصر بالعمل ضمن هذا الإطار الدولي لصياغة حلول مستدامة تنهي الصراعات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفقاً للثوابت المصرية القائمة على الحقوق المشروعة وقواعد القانون الدولي.
وشدد رئيس الوزراء على موقف مصر الثابت الذي يعطي الأولوية القصوى لتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، مجدداً الرفض القاطع لأي توجهات نحو تهجير الفلسطينيين أو ضم الضفة الغربية؛ كما أكد أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بمسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتفعيل خطط إعادة الإعمار التي تعهد بها أعضاء المجلس.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة مصر خلال الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"، الذي تستضيفه العاصمة الأمريكية "واشنطن".
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على الدعوة لعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، مؤكدًا أنه لولا انخراط الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، والتزامه تجاه السلام في المنطقة، لما تم التوصل إلى إنهاء الحرب في غزة، وهو ما اعتقد الجميع حينها أنه أمرٌ بعيد المنال.
وأكد رئيس الوزراء دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة إلى تدشين عصر من السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، يحظى فيه الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا تقدير مصر لموقف الرئيس "ترامب" الرافض لضم الضفة الغربية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في قطاع غزة، معربا عن دعم مصر ولاية مجلس السلام باعتباره المظلة الأعلى لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.
كما أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أهمية تمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، من خلال اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مشيرًا إلى انه يتعين تمكين هذه اللجنة من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكافة مناطقه.
