سجّلت دولة قطر تداولات عقارية شملت الوحدات السكنية في الفترة من 8 إلى 12 فبراير/شباط 2026 بنحو 403.50 مليون ريال.
وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد بلغت قيمة تداولات العقارات خلال الفترة المذكورة نحو 367.85 مليون ريال.
وكشفت الوزارة تنفيذ بلدية الدوحة أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بواقع 211 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الخور والذخيرة صفقات عقارية أقل بـ4 مليون ريال فقط.
ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 34 صفقة، فيما سجلت الخور والذخيرة 3 صفقات عقارية فقط خلال الأسبوع.
وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 35.64 مليون ريال خلال الفترة نفسها.
وكانت تداولات العقارات بما يشمل الوحدات السكنية قد بلغت في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير/شباط 2026 حاجز المليار ريال.
وعلى صعيد اخر، تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات.
الفائض التجاري
سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط.
وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً.
ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات القطرية بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي.
ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%.
ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.