اقتصاد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الخميس

الخميس 19 فبراير 2026 - 03:28 م
الأمصار

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارا ملحوظا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية،  بمنتصف تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.


سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي
سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 124.50 جنيه للشراء، 124.89 جنيه للبيع.


الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين
الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية
العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

 

 

 

 

لدعم الروبية المتعثرة... «المركزي الإندونيسي» يُثبّت الفائدة للمرة الخامسة توالياً

 

 

 

أبقى «بنك إندونيسيا»، في المراجعة الخامسة على التوالي للسياسة النقدية، سعر الفائدة دون تغيير يوم الخميس، متماشياً مع توقعات السوق، مع تركيزه على استقرار الروبية بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية وتراجع ثقة المستثمرين. فقد هبطت قيمة الروبية الإندونيسية الشهر الماضي إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، ولا تزال قريبة من هذا المستوى، مسجلةً أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة الآسيوية منذ بداية العام.وأوضح محافظ «بنك إندونيسيا»، بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن البنك يعدّ الروبية «مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية» مقارنة بالأسس الاقتصادية لإندونيسيا، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف التدخل في سوق العملات، داخلياً وخارجياً؛ لتعزيز استقرارها. وأرجع وارجيو هذا الضعف إلى حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مؤكداً أن العوامل الأساسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي والعوائد تشير إلى أن الروبية يجب أن تكون أكثر استقراراً وتميل إلى الارتفاع.