توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع آليات عسكرية، اليوم الخميس، في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، بحسب ما أفادت به مصادر محلية سورية نقلت عنها قناة «القاهرة الإخبارية».
ويأتي هذا التحرك بعد يوم واحد من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عين زيوان في الريف ذاته، حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن قوة عسكرية داهمت عدداً من المنازل وأقامت حاجزاً على أطراف القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلة حركة السكان.
كما كانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت في وقت سابق قرية صيدا الجولان واعتقلت شاباً من سكانها، في إطار عمليات توغل متكررة تشهدها مناطق جنوب سوريا.
وتتهم دمشق إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، من خلال التوغلات العسكرية وتنفيذ المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي في ريف القنيطرة ومناطق أخرى جنوب البلاد.
وتؤكد الحكومة السورية بشكل متكرر مطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها، معتبرة أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري «باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني» وفقاً للقانون الدولي، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط لوقف ما تصفه بالانتهاكات المتكررة.
وفي سياق منفصل، أفادت وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة بصدد سحب جميع قواتها من سوريا، والبالغ عددها نحو 1000 جندي.
وبحسب المسؤولين، فإن القوات الأمريكية ستنسحب من مواقعها المتبقية داخل الأراضي السورية خلال الشهرين المقبلين، في إطار قرار اتخذته الإدارة الأمريكية.
وأكدت الصحيفة أن قرار سحب القوات من سوريا لا يرتبط بأي خطط لنشر قوات إضافية في المنطقة تحسباً لهجوم محتمل على إيران، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلصت إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لم يعد ضرورياً في المرحلة الحالية.
أصدرت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بالعفو العام عن مرتكبي بعض الجرائم وتخفيف العقوبات عن آخرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وتخفيف التوترات المجتمعية.
وأوضحت الرئاسة السورية أن القانون رقم (39) للعام 2026 يشمل منح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم وفق الأحكام المبينة فيه، ما يعكس حرص الحكومة السورية على التخفيف من آثار الإجراءات القانونية على فئات محددة من المواطنين.
ومن جهة أخرى، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن المؤسسات التابعة لهم ستحتفظ بمديريها وأعضائها خلال مرحلة الدمج المخطط لها، مشيراً إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بدمج هذه القوات ضمن ألوية وزارة الدفاع السورية.