أدانت المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محاولات إسرائيل توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تُرقى إلى عمل عدواني بموجب القانون الدولي.
وأوضحت المقررة أن ما يحدث ليس مجرد تعديلات إدارية روتينية، بل خطوات متعمدة وتدريجية نحو ضم دائم للضفة الغربية، يتم على مرأى ومسمع الجميع وبإفلات تام من أي مساءلة أو عقاب.
وشددت المقررة على أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع وفق القانون الدولي، وأن استمرار هذه السياسات يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين ويقوض فرص تحقيق السلام العادل.
كما حذرت من أن الإفلات من العقاب يشجع على المزيد من الإجراءات أحادية الجانب، ما يجعل المجتمع الدولي أمام تحدٍ عاجل للتصدي لهذه الممارسات وضمان احترام حقوق الفلسطينيين ووقف محاولات ضم الأراضي المحتلة.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.
وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.
