انخفضت القاعدة النقدية في قطر بنسبة 3.68% على أساس شهري لتبلغ 85.95 مليار ريال في نهاية يناير 2026.
واستنادا إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فقد ساهمت ثلاثة عوامل في تراجع النقود الاحتياطية لدى المركزي الشهر الماضي، أولها انخفاض ودائع السوق النقدي بنسبة 20.5% على أساس شهري إلى 11.6 مليار ريال، وفق «سي ان بي سي».
هذا وتراجع الاحتياطي الإلزامي بنسبة 0.6% إلى نحو 52.9 مليار ريال، وتراجع فائض الأرصدة الاحتياطية بنسبة 48% عند نحو 515 مليون ريال، مقابل زيادة النقد المصدر بنسبة 2.6% عند 20.8 مليار ريال.
وقفزت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير كانون الثاني 2026 لأعلى مستوى على الإطلاق عند 329.4 مليار ريال، بزيادة نسبتها 1.4% قياساً بشهر ديسمبر كانون أول 2025، وفق بيانات رسمية.
وساهم ارتفاع قيمة حيازة المركزي من الذهب إلى ما يقرب من 66 مليار ريال في نمو إجمالي أصول المركزي الشهر المنصرم، الى جانب نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 18.7 % وصولاً الى 21.54 مليار ريال ، مقابل تراجع الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 9% عند نحو 109.5 مليار ريال، و عند أدنى مستوى منذ العام 2021.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 0.71% على أساس سنوي، قياساً بـ 0.98% في شهر مارس الذي سبقه.
وسجل مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي أدنى مستوى منذ ابريل 2021 بتأثير من الارتفاع الحاصل في خمس مجموعات رئيسية، بقيادة الترفيه والثقافة بنسبة 10%، مقابل انخفاض أسعار 6 مجموعات رئسية بقيادة مجموعة الاتصالات بنسبة 11.8% .
هذا وتوقع صندوق النقد الدولي ان ينكمش التضخم في قطر خلال العام الجاري الى 2.5%، و أن ينحسر إلى 2% على المدى المتوسط.
ووفقاً لمسح لـ«سي ان بي سي»عربية، فقد خرج مؤشر التضخم في قطر من النطاق السالب إلى الموجب في شهر مارس من عام 2021 قبل أن يسجل أعلى مستوياته في شهر ديسمبر من ذات العام عند 6.5%.
هذا وساهم اتباع مصرف قطر المركزي لسياسات نقدية متشددة منذ مارس 2022 بتباطؤ معدل التضخم في الدولة الخليجية ليسجل في مارس الماضي أدنى مستوى في 36 شهراً عند 0.98%.
