أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن رفع جلسته العاشرة للسنة التشريعية الاولى.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب رفع جلسته رقم (10) للفصل التشريعي الاول في السنـة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية السادسة".
وأضافت أن "المجلس صوت في ختام الجلسة على عمار موسى أميناً لبغداد، والفريق اول الركن عبد الأمير يار الله رئيساً لأركان الجيش العراقي".
وتابع البيان أن "مجلس النواب صوت على توقيت جلساته خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون في تمام الساعة 9 مساءً".
وفي سياق منفصل، عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
ترأس وزير الصناعة والمعادن- وزير التخطيط ، خالد بتّال النجم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً لمناقشة تعظيم الإيرادات.
وذكرت الوزارة في بيان، أن " وزير الصناعة، خالد بتّال النجم، ترأس اجتماعاً مشتركاً ضم وزارتي النفط والنقل، بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء كاظم الحسني، والمستشار القانوني علي فوزي، إلى جانب وكيل وزارة النقل حازم الحفاظي، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام في الوزارتين".
وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة آليات تحديد معايير كفاءة الأداء للشركات العاملة في وزارتي النفط والنقل، وسبل تحسين مستويات الإنتاج وتعظيم الإيرادات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والخدمي".
وتابعت أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، الرامية إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية، والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج في المؤسسات الحكومية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة المالية".
أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني العالمي "أسيكودا" (Asycuda) يمثل التزاماً دولياً، وخطوة إصلاحية لمكافحة غسيل الأموال، فيما لفت إلى صدور القرارات الحكومية العاجلة الأخيرة بشأن البضائع في الموانئ جاء لتسهيل إجراءات التجار وتخفيف الأعباء المالية.
وقال العوادي: إن "نظام أسيكودا هو نظام أتمتة إلكتروني عالمي صادر عن منظمة (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، وهو مطبق حالياً في 102 دولة حول العالم"، مبيناً أن "النظام ليس ابتكاراً محلياً بل هو التزام دولي ضمن التزامات العراق لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال، وأيضاً الهدف من تطبيقه ضمان العدالة في التنافس التجاري".
وأقر العوادي بوجود "تلكؤات وإرباك في الموانئ تزامنت مع بداية تطبيق النظام، ما أدى إلى تأخر وصول البضائع"، مشيراً إلى أن "الحكومة اتخذت قرارات فورية لمعالجة هذا الإرباك، شملت تصفيراً كاملاً لحصة الحكومة من رسوم خزن البضائع في الموانئ، وتخفيض أجور الشريك المستثمر بنسبة 50%".