أعلنت وزارة التربية ،اليوم الثلاثاء، أن العراق تبوأ منصباً قيادياً بلجنة استرداد الممتلكات الثقافية لدى اليونسكو.
وذكر بيان للوزارة أن "العراق انتُخب نائباً لرئيس اللجنة الحكومية الدولية المعنية بإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية أو إعادتها عند الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP) ضمن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وهي خطوة نوعية تعزز موقع البلاد في مجال حماية الإرث الحضاري".
وأضاف ،أن "عملية التصويت جرت في مقر المنظمة بـباريس، حيث نال الدكتور أسعد تركي سواري، الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى اليونسكو، ثقة الدول الأعضاء لتولي هذا المنصب القيادي".
وأشار إلى أن "هذا الإنجاز يعكس قوة التحرك الدبلوماسي العراقي في قضايا صون الآثار واستعادة القطع المهربة، ويوسع فرص بغداد للمساهمة في صياغة السياسات الدولية الرامية للحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مما يرسخ مكانتها على الصعيد العالمي".
ترأس وزير الصناعة والمعادن- وزير التخطيط ، خالد بتّال النجم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً لمناقشة تعظيم الإيرادات.
وذكرت الوزارة في بيان، أن " وزير الصناعة، خالد بتّال النجم، ترأس اجتماعاً مشتركاً ضم وزارتي النفط والنقل، بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء كاظم الحسني، والمستشار القانوني علي فوزي، إلى جانب وكيل وزارة النقل حازم الحفاظي، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الأقسام في الوزارتين".
وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة آليات تحديد معايير كفاءة الأداء للشركات العاملة في وزارتي النفط والنقل، وسبل تحسين مستويات الإنتاج وتعظيم الإيرادات، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ذات الطابع الإنتاجي والخدمي".
وتابعت أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، الرامية إلى إيجاد مصادر تمويل إضافية، والارتقاء بمستويات الأداء والإنتاج في المؤسسات الحكومية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة المالية".
أكد المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق نظام الأتمتة الإلكتروني العالمي "أسيكودا" (Asycuda) يمثل التزاماً دولياً، وخطوة إصلاحية لمكافحة غسيل الأموال، فيما لفت إلى صدور القرارات الحكومية العاجلة الأخيرة بشأن البضائع في الموانئ جاء لتسهيل إجراءات التجار وتخفيف الأعباء المالية.
وقال العوادي: إن "نظام أسيكودا هو نظام أتمتة إلكتروني عالمي صادر عن منظمة (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، وهو مطبق حالياً في 102 دولة حول العالم"، مبيناً أن "النظام ليس ابتكاراً محلياً بل هو التزام دولي ضمن التزامات العراق لمكافحة تهريب العملة وغسيل الأموال، وأيضاً الهدف من تطبيقه ضمان العدالة في التنافس التجاري".