أعلن وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، أن صيف عام 2026 سيكون «صيفًا آمنًا» دون انقطاع للتيار الكهربائي أو العودة إلى نظام «تخفيف الأحمال» الذي طُبق خلال الأعوام الماضية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على تساؤلات أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هامش مناقشة الحساب الختامي لـ الهيئة العامة المصرية للبترول عن السنة المالية 2024/2025.
تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء
أكد الوزير وجود تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان توفير احتياجات محطات التوليد من الغاز الطبيعي، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، مشيرًا إلى مراجعة الاحتياجات بشكل دوري لتفادي أي عجز في الإمدادات.
تعزيز قدرات التغويز
وأوضح أن مصر تمتلك أربع سفن تغويز (وحدات عائمة لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الطبيعية)، موزعة بواقع سفينة في البحر المتوسط وثلاث في البحر الأحمر، مع وجود سفينة تخضع حاليًا للصيانة على أن تعود للخدمة قبل بداية الصيف المقبل، بما يعزز القدرة على إدخال كميات الغاز المطلوبة.
خلفية أزمة الكهرباء
وكانت مصر قد شهدت أزمة كهرباء حادة بدأت في صيف 2023 واستمرت حتى منتصف 2024، حيث اضطرت الحكومة إلى تنفيذ خطة تخفيف أحمال يومية، تضمنت قطع التيار بالتناوب لفترات تراوحت بين ساعة وأربع ساعات يوميًا في بعض المناطق.
وجاءت الأزمة نتيجة نقص إمدادات الوقود، خاصة الغاز الطبيعي والمازوت، إلى جانب ارتفاع غير مسبوق في الاستهلاك بسبب موجات حر تجاوزت 45 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أدى إلى وصول الأحمال إلى مستويات قياسية تخطت 38 ألف ميغاواط خلال عام 2024.
وتراهن الحكومة على استقرار إمدادات الوقود وتحسين إدارة منظومة الطاقة لتفادي تكرار الأزمة وضمان استقرار الشبكة الكهربائية خلال المواسم المقبلة.
يشهد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، غدًا الثلاثاء، توقيع اتفاق لتعديل إقليمي القاهرة وجدة لمعلومات الطيران بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
كما يستقبل كاثرين فوربس رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، ويجتمع مع مجلس أمناء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في دفع جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الشراكات بين الحكومات ومجتمع الأعمال لتحقيق نمو شامل ومستدام.