نفت وزارة العدل في العراق، اليوم الإثنين، صحة قائمة متداولة تخص جنسيات سجناء داعش المنقولين من سوريا إلى العراق.
وقالت الوزارة، في بيان: إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية تداولت قائمةً تتضمن أعداد وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم من قوات التحالف الدولي ضد عصابات داعش الإرهابية"، مبينة أن "القائمة المتداولة غير صحيحة، ولا تمثل أي بيان رسمي صادر عنها، كما أنها غير معتمدة من قبل الجهات المختصة".
وأضاف أن "الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الاستلام جرت وفق الأطر الرسمية المعتمدة، وبإشراف الجهات القضائية والأمنية المختصة"، مشيرة إلى أن "تحقيقات الأجهزة الأمنية المعنية ما زالت جارية لتثبيت بيانات وجنسيات السجناء الذين تم استلامهم، وفقاً للقانون".
ودعت الوزارة "وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، واعتماد البيانات الرسمية الصادرة عنها حصراً، وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثقة التي قد تُربك الرأي العام أو تؤثر في سير الإجراءات القانونية".
أعلنت قيادة عمليات بغداد عن إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين العاصمة خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك، مع التركيز على تعزيز الجهد الاستخباري والعمل الاستباقي لرصد أي تهديد محتمل، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمواقع الحيوية في عموم مناطق العاصمة.
وقال بيان صادر عن قيادة العمليات، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الخطة الأمنية تشمل تأمين العتبات المقدسة، ودور العبادة، والمساجد، والحسينيات، والأسواق والمجمعات التجارية، والمطاعم، والمتنزهات، وحدائق الأطفال، وكل الأماكن التي تشهد تجمعات جماهيرية خلال الشهر الفضيل.
وأوضح البيان أن الإجراءات الأمنية تتضمن تكثيف الجهد الاستخباري والعمل الاستباقي لرصد أي تهديدات محتملة، إلى جانب تعزيز الانتشار الأمني في محيط الأماكن الدينية ومناطق التجمعات، لضمان سلامة المواطنين والزوار. كما سيتم نشر مفارز المرور لتنظيم حركة السير، لا سيما في أوقات الذروة قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح، لضمان انسيابية الحركة ومنع أي ازدحامات خطيرة.
وأضافت القيادة أن الخطة تتضمن تفعيل الجهد الفني وكاميرات المراقبة عبر مراكز السيطرة لمتابعة الوضع الأمني على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنفيذ ممارسات أمنية دقيقة للبحث والتفتيش في المناطق الحيوية والأسواق الشعبية، لضمان حماية المواطنين والممتلكات العامة.
وشدد البيان على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق والأسعار، وكذلك متابعة إجراءات السلامة والوقاية في المخازن والمشاريع التجارية والصناعية والمحال، من خلال لجان مشتركة مع مفارز الدفاع المدني. كما سيتم تسيير دوريات النجدة بشكل مستمر داخل الأحياء السكنية لتعزيز الأمن المناطقي وبث الطمأنينة بين المواطنين والتعامل الفوري مع أي حالة طارئة.