شهدت بلدية زوارة غرب ليبيا افتتاح أكثر من 20 مشروعًا خدميًا وتنمويًا، في خطوة تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز البنية التحتية، ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية الليبية لدعم البلديات وتفعيل مسار اللامركزية.
وقام وزير الحكم المحلي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الشفيع الجويفي بتدشين المشاريع، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة في الحكومة الليبية حورية طرمال، وذلك على هامش مشاركتهم في ملتقى «فبراير العهد» الذي نظمته بلدية زوارة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لثورة 17 فبراير.
مشاريع تعليمية وخدمية وبنية تحتية
وتضمنت حزمة المشاريع افتتاح مدرستين نموذجيتين، ومبنى فرع كلية القانون، إضافة إلى مقر نقلية مديرية الأمن، وازدواج طريق زوارة – الجميل، إلى جانب تنفيذ مشروع الإمداد المائي للمنطقتين الغربية والجنوبية من المدينة.
كما شملت الأعمال تنفيذ مشاريع خطوط الإنارة العامة، وإنشاء جزيرة دوران رياضية مرتبطة بالطريق الدائري الخارجي، فضلاً عن مشروع جزيرة دوران المدخل الشرقي، الذي نفذته وزارة الحكم المحلي الليبية بهدف تسهيل حركة المرور وتحسين المظهر الحضري للمدينة.
وجرت مراسم الاستقبال بحضور عميد بلدية زوارة حاجي أبوعجاجة، وأعضاء المجلس البلدي، وأعيان وحكماء المدينة، ومخاتير المحلات، إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالوزارة وعمداء بلديات أخرى، وسط حضور واسع من أهالي المدينة.
دعم مسار اللامركزية
وفي كلمة ألقاها خلال ملتقى نادي الجزيرة، أعرب الوزير الليبي عبد الشفيع الجويفي عن سعادته بافتتاح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة تضافر جهود السلطة المحلية والمجتمع بدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي وضعت تطوير منظومة الإدارة المحلية والتحول نحو اللامركزية في صدارة أولوياتها.
وأشار إلى أن بلدية زوارة أصبحت نموذجًا يُحتذى به في مجالات التنمية والإعمار والمصالحة المجتمعية، داعيًا إلى دعم نادي الجزيرة وإعادة تأهيله وتطويره بما يخدم الأنشطة الرياضية والثقافية في المدينة.
من جانبه، ثمّن عميد بلدية زوارة جهود وزارة الحكم المحلي الليبية والحكومة في منح البلديات استقلالية أكبر لإدارة اختصاصاتها وتسيير شؤونها، معتبرًا أن هذه المشاريع تمثل لبنات أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
متابعة ملفات التعويض والمشاريع المتوقفة
وفي سياق متصل، ناقش وزير الحكم المحلي الليبي مع عميد بلدية قصر بن غشير مصباح أبوغمجة وعضو المجلس البلدي عددًا من الملفات المرتبطة بالعمل البلدي، وفي مقدمتها ملف جبر الضرر وتعويض المواطنين المتضررين من النزاعات المسلحة خلال السنوات الماضية.
كما بحث الاجتماع سبل استكمال المشاريع الحكومية المتوقفة، وتعزيز التنسيق بين البلديات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في أداء مهامها.
وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه حكومي معلن يهدف إلى تمكين البلديات من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة أكبر، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتحسين جودة الحياة في المدن الليبية.