نفذت محكمة القوات المسلحة الوطنية ،صباح اليوم الإثنين،حكم الإعدام بحق عنصرين من مليشيات الخوارج إدينا بتهمة ارتكاب جرائم قتل وتنفيذ تفجيرات في العاصمة مقديشو أسفرت عن قتل مواطنين أبرياء.
وتم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق كل من حسن علي إفتن بولي والمعروف بـ”غعمي” ،وحسن علي إبراهيم محمد أحمد والمعروف بـ”باري وبيبايي ” ،حيث قضت محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة حكم الإعدام بحقهما.
وجرى تنفيذ حكم الإعدام في ساحات الإعدامات التابعة للمحكمة بحضور مسؤولين من محكمة القوات المسلحة الوطنية وضباط عسكريون.
ويعد تنفيذ حكم محكمة القوات المسلحة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة ومكافحة عمليات القتل التي ترتكبها عناصر الخوارج .
وقّعت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة مذكرة تفاهم (MoU) بشأن التعاون في إدارة شؤون الهجرة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وقد وقّع الاتفاقية عن الجانب الصومالي وزير الأمن الداخلي، السيد عبد الله شيخ إسماعيل (فرتاغ)، فيما وقّعها عن الجانب التنزاني وزير الداخلية، السيد باتروباس باسكال كاتامبي. كما حضر مراسم التوقيع رؤساء هيئات الهجرة في البلدين، السيد مصطفى شيخ علي طحلو، والسيدة الدكتورة آنا ب. ماكالا.
ويعزز هذا الاتفاق الجديد العلاقات الدبلوماسية والأمنية والتجارية بين البلدين، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا (East African Community).واتفق الجانبان على الشروع الفوري في تنفيذ بنود الاتفاقية، التي تركز على تسهيل تنقل المواطنين بين البلدين.
وقد تم إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات موظفي الحكومة من تأشيرة الدخول عند الوصول (Visa on Arrival). كما سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من مواطني البلدين من الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة، بهدف تسريع حركة الأفراد ورجال الأعمال.
وفي الختام، تم توجيه شكر خاص لسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى تنزانيا، السفير إلياس علي حسن، ولجميع موظفي السفارة الصومالية في تنزانيا، تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم البارز في إنجاز هذه الاتفاقية.
وصف وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة الصومالية، طاهر شِري محمد، انطلاق سفينة "تشاغري بي" من تركيا لبدء عمليات التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية بأنه "لحظة تاريخية" تعكس مسيرة التعافي الوطني.
وأكد الوزير في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل بداية الاستفادة الفعلية من الثروات الطبيعية للبلاد، مشدداً على رمزيتها الوطنية.
وقال: "هذا اليوم ليس مجرد تحرك فني، بل هو أمل وفرصة وبداية جديدة مبنية على أسس الشرعية والشفافية والمسؤولية".