أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراض في الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، بما يمثل استمرارا للانتهاكات الصارخة لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أنه من غير المقبول على الإطلاق فرض سيادة غير فلسطينية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الاثنين - أن أي قرار لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، يعتبر قرارا باطلا وغير شرعي ويقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة لتحقيق سلام عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن وحل الدولتين.
وجددت موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية نحو ردع الانتهاكات الإسرائيلية بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».
وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».
وأضافت: «كما تؤكد المملكة أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الاجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.
وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.