انفوجراف

بالإنفوجراف.. خريطة الدعم الحكومي في 2026 بالدول العربية

الأربعاء 18 فبراير 2026 - 11:41 ص
هايدي سيد
الأمصار

تُظهر بيانات حديثة صادرة عن تقارير اقتصادية عالمية مؤشرات واضحة حول حجم الدعم الحكومي المخصص في مختلف الدول العربية للقطاعات الاقتصادية الأساسية لعام 2026، حيث يبرز الإنفاق الحكومي كمؤشر مهم على الأولويات الوطنية للدول في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية المواطنين.


وتشير الأرقام إلى تفاوت كبير في مخصصات الدعم بين الدول، خصوصًا في قطاع العقارات، الذي يعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية. ففي الجزائر، بلغت نسبة الدعم الحكومي الموجه للعقارات 46.3%، بينما سجل المغرب أعلى نسبة بين الدول العربية في هذا القطاع بمقدار 76.1%. وفي المقابل، جاءت مخصصات مصر للعقارات عند 8.32%، وتونس عند 3.4%، والعراق عند 5.62%.
أما في الكويت، فقد بلغت نسبة الدعم 23.74%، وفي اليمن 7.4%، بينما سجل السودان 15.4%. وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هناك بيانات متباينة تشير إلى دعم يصل إلى 22% و18.47% بحسب القطاع ومصدر البيانات. كما سجلت قطر 31.2% من الدعم الحكومي في القطاعات المختلفة، فيما جاءت تركيا عند 11.8%، والأردن عند 1.11% فقط.
وشملت البيانات أيضًا دولًا غير عربية كمؤشر مقارن، مثل جنوب أفريقيا بنسبة 8.6%، ألمانيا 97.5%، روسيا 29.7%، وكينيا 1.98%، والنمسا 6%. هذه المؤشرات توضح الفجوة بين الدول العربية والدول المتقدمة في حجم الدعم الحكومي الذي يُخصص للمواطنين والقطاعات المختلفة.
وتعكس هذه الأرقام حجم الجهود التي تبذلها الحكومات العربية لتعزيز القطاعات الاقتصادية المهمة، ودعم الاستقرار الاجتماعي من خلال زيادة الإنفاق العام ومخصصات الدعم، سواء كان في الإسكان أو الطاقة أو الخدمات الأساسية. ويعد هذا النوع من البيانات أداة مهمة لصناع القرار والمستثمرين لفهم أولويات السياسات الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
ويشير الخبراء إلى أن التباين الكبير بين الدول يعكس الفروق في القدرات الاقتصادية، والسياسات المالية، وأولويات التنمية، حيث تركز بعض الدول على تحفيز النمو في قطاعات استراتيجية كالعقارات والبنية التحتية، بينما تسعى دول أخرى لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم القطاعات الأساسية.
ويأتي هذا الإنفوجراف ليشكل مرجعًا سريعًا لفهم توزيع الدعم الحكومي العربي مقارنة بالدول العالمية، مع توضيح إجمالي الإنفاق العام ومخصصات الدعم لكل دولة، ما يعكس أهمية التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية المستدامة لتعزيز الاستقرار والنمو.