أدانت جمهورية مصر العربية قرار سلطات الاحتلال في إسرائيل باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا جديدًا يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن مصر أعربت عن رفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية، مؤكدة أن تلك السياسات الأحادية تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وشددت مصر على أن استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة يهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض، ويؤثر سلبًا على فرص استئناف عملية السلام، ويهدد مبدأ حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
وأكدت القاهرة أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه زيادة حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوّض مساعي التهدئة، في وقت تتطلب فيه الأوضاع الراهنة تحركًا دوليًا جادًا للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد.
وجددت مصر موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف أي إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يضمن الحفاظ على فرص السلام وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار.