أكد شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم المصرية تدرس حالياً مقترحاً يتعلق بمد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 سنة، بحيث تشمل المنظومة سنة دراسية واحدة لمرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي.
جاء ذلك خلال تصريحات المتحدث باسم الوزارة في مداخلة مع برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة.
وأوضح زلطة، أن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة والتحليل الشامل، مؤكداً أن الوزارة لم تُعد حتى الآن مشروعاً نهائياً، بل تركز على البحث المكثف حول الجدوى التعليمية والمالية والاجتماعية للمقترح. وأضاف أن النتائج النهائية ستُعرض على البرلمان للمناقشة الموسعة بعد الانتهاء من الدراسة، بهدف اتخاذ القرار المناسب بما يتوافق مع مصلحة الطلاب.
وأشار المتحدث إلى أن الدراسة المرتقبة ستتم بإشراف ومشاركة جهات متعددة داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها، لضمان تقييم شامل لجميع الجوانب المتعلقة بالمقترح، بما في ذلك الجوانب التربوية والمالية والإدارية، وذلك لضمان تنفيذ أي تغييرات بشكل مدروس وتدريجي.
وأكد زلطة أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تطوير المنظومة التعليمية في مصر بما يحقق أعلى معايير الجودة ويواكب التطورات العالمية في مجال التعليم.
وفي سياق متصل، تطرق المتحدث إلى ملف الدروس الخصوصية، موضحاً أنها ظاهرة متجذرة في المجتمع المصري تتطلب جهوداً منسقة من جميع الأطراف، بما في ذلك المدارس والوزارة والأسرة، لإعادة المدرسة إلى دورها الأساسي كمركز للتعلم والتوجيه. وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لضمان تقديم محتوى تعليمي متكامل داخل الفصول، بما يقلل الاعتماد على الدروس الخصوصية ويحسن مستوى الطلاب الأكاديمي.
وأكد زلطة أن نسب الحضور داخل المدارس قد ارتفعت لتصل إلى نحو 90%، مع وجود عملية تعليمية فعلية داخل الفصول، مما يعكس تحسناً ملموساً في التفاعل التعليمي ويشكل قاعدة قوية لتطبيق أي تغييرات مستقبلية في نظام التعليم الإلزامي.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الطلاب للاستفادة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية من برامج ومناهج، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وفي نهاية تصريحاته، شدد شادي زلطة على أن أي خطوات مستقبلية لتوسيع سنوات التعليم الإلزامي ستكون مدروسة بعناية، مع مراعاة الإمكانات المادية والبنية التحتية للمدارس، لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه التعليمية والاجتماعية.