تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير سجن عوفر قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وشهد على عمليات تنكيل الأسرى الفلسطينيين.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام وحدات القمع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام أحد الأقسام في السجن بتوجيه مباشر من بن غفير وبحضوره، حيث تعرض الأسرى لممارسات وصفتها مصادر فلسطينية بالوحشية.
وفي تصريح صحفي صادر عن حركة حماس، اعتبرت الحركة أن ما بثته إسرائيل من مشاهد لعمليات التنكيل الوحشي بالأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر بإشراف بن غفير، يمثل جريمة حرب جديدة، وتحد فاضح للقوانين الإنسانية الدولية الخاصة بالأسرى.
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقر الأونروا فى حى الشيخ جراح برفقة قوات الشرطة التي هدمت بعض المنشآت هناك.
فيما اعتبر إيتمار بن غفير، بعد هدم بعض المنشآت والمكاتب داخل مقر الأونروا أن "هذا يوم تاريخي.. بل عيد ويوم بالغ الأهمية لحكم القدس." وأضاف قائلاً: "لسنوات طويلة، تواجد داعمو الإرهاب هنا، لكنهم اليوم يُطردون مع كل ما بنوه".
في المقابل، أعلنت الأونروا أنها تواجه "هجوماً غير مسبوق" في القدس الشرقية، وفق ما نقلت فرانس برس.
بدورها أكدت محافظة القدس أن هدم مكاتب في مبنى الأونروا تصعيد خطير واستهداف لوكالة أممية تتمتع بحصانة دولية. كما شددت على أن الاعتداء على الأونروا يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي ممنهج سبقته أشهر من المضايقات والانتهاكات. وأشارت إلى أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والمؤسسات العاملة فيها.
وأتى ذلك هذا الاعتداء بعد تشريعات متتالية في الكنيست لمنع الوكالة من العمل، وقطع خطوط الكهرباء والماء عن المباني التابعة لها، لا سيما في القدس.
كما جاء بعدما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل من إحالتها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف الأونروا، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت سابقاً أنها تعتزم إغلاق قرابة 10 مراكز تابعة للوكالة داخل إسرائيل خلال شهر. وبدأت بالفعل إجراءات قطع المياه والكهرباء عن عدد من المنشآت.
وكانت السلطات الإسرائيلية أخلت "الأونروا" من المقر القائم على أرض مساحتها عدة دونمات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بعد قرار الكنيست نهاية العام 2024 حظر عمل "الأونروا" في القدس الشرقية وإسرائيل وقطع كل العلاقات معها.
وقد تواجدت "الأونروا" في المقر منذ عام 1952.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "تملك دولة إسرائيل مجمع القدس الذي تُدير فيه سلطة أراضي إسرائيل عملياتها حاليًا".