نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 7 حتى 13 فبراير 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وإطلاق لصفقات ومشاريع رائدة.
وتضمنت الأنشطة، حضور رئيس الوزراء فعاليات إطلاق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة، والذي يستهدف تمكين 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل، كما يتضمن الميثاق تعريفًا موحدًا للشركات الناشئة، ومبادرة لحشد مليار دولار خلال 5 سنوات، فضلًا عن دليل موحد للشركات الناشئة يضم كل الخدمات والتصاريح الحكومية.
وخلال فعاليات إطلاق الميثاق، ألقى سيادته كلمة نوه خلالها إلى أن الميثاق يعد بمثابة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وجعلها أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم.
كما شهد سيادته، توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر، والتي تضمنت إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع بإجمالي ٤١٠ ميجاهرتزات، بقيمة تصل إلى قرابة ٣.٥ مليار دولار.
وخلال فعاليات التوقيع، ألقى سيادته كلمة أكد خلالها أن الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي من حيث وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع لرفع جودة الخدمات للمواطنين.
وشملت الأنشطة، لقاء سيادته مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة خطط الوزارة لتطوير صناعة السكر وتعزيز المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ خطط تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها صناعة السكر، وتم خلال اللقاء استعراض موقف توافر السلع الأساسية وانتظام ضخها بالأسواق استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.
كما شهد رئيس الوزراء الإعلان عن إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" بالعين السخنة باستثمارات 50 مليار جنيه، مؤكدًا أن المشروع أحد الإسهامات الجديدة التي تضيف لخريطة التنمية العمرانية في مصر، مُشيرًا إلى أن المشروع يتفق مع المخطط الاستراتيجي القومي لمصر والمتمثل في تنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
وفي السياق ذاته، شهد سيادته مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون وشراكة استراتيجية بين المطور الرئيسي للمشروع وعدد من الشركاء الدوليين.
وعقد سيادته اجتماعًا مع وزير المالية لمتابعة مستجدات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، مُجددًا التأكيد على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات المراجعة الجارية، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الكلية.
كما عقد سيادته اجتماعًا مع نائبه للشؤون الاقتصادية لمناقشة عدد من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على إعداد 60 شركة منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقًا لقرار فخامة رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.
