أعلنت السلطات التونسية تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 477 مليون دينار تونسي (166.7 مليون دولار) خلال يناير 2026 على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وسجل العجز التجاري خلال يناير 2026 نحو 1.28 مليار دينار (447.5 مليون دولار)، مقابل 1.76 مليار دينار (615.3 مليون دولار) خلال يناير 2025، علمًا بأن الدولار يعادل 2.86 دينار تونسي وفق البيانات ذاتها.
ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 80.4 بالمئة خلال يناير الماضي، مقابل 74 بالمئة خلال الشهر ذاته من العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في أداء التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات 5.29 مليار دينار (1.58 مليار دولار) خلال يناير 2026، مقارنة بـ5.02 مليارات دينار خلال يناير 2025.
في المقابل، تراجعت الواردات إلى 6.54 مليارات دينار (2.29 مليار دولار)، مقابل 6.79 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر توزيع العجز وفق مجموعات المواد تسجيل:
في المقابل، سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 424.9 مليون دينار (148.6 مليون دولار)، وفق المعهد.
وتواجه تونس منذ سنوات ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، تفاقمت بعد جائحة كورونا، ثم بفعل ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ما انعكس على مستويات العجز والتضخم والاحتياجات التمويلية.
ويأتي تحسن العجز التجاري في يناير 2026 كمؤشر إيجابي نسبيًا، وسط استمرار التحديات المرتبطة بفاتورة الطاقة وتذبذب الأسواق العالمية.
وكان قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن ديوان الحبوب الحكومي في تونس، طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 50 ألف طن من علف الشعير.
وأضافوا أن آخر موعد لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو غدا الخميس 12 فيفري 2026، ويمكن استيراد الحبوب من أي منشأ.
ويطلب الشعير على دفعتين بكمية 25 ألف طن لكل دفعة للشحن خلال الفترة من 15 مارس إلى 20 أفريل المقبل، وذلك بحسب المنشأ المختار، وفقا لوكالة "رويترز".