جلسة أول اجتماع للبنك المركزي في 2026
تُعد خطوة البداية لمسار نقدي أكثر تيسيرًا، مدعومًا بتراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
التوقعات الحالية تُرجّح خفضًا معتدلًا في أسعار الفائدة
وقد سجل معدل التضخم العام في مصر 11.9% في يناير 2026 مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025
بينما التضخم الأساسي تراجع إلى 11.2%، مما يعزز توقعات خفض الفائدة.
البنك المركزي المصري قام بتخفيض أسعار الفائدة بشكل تراكمي 7.25% خلال 2025
مما يمهد للمزيد من التيسير النقدي في 2026.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم لبحث اتجاه أسعار الفائدة، مع توقعات واسعة لبدء دورة جديدة من الخفض.
خبراء ومصرفيون يتوقعون أن يتم خفض أسعار الفائدة بين 1% و2% في هذا الاجتماع.
بعض الرؤى تتوقع سيناريوهات أعلى خفض تصل إلى 200 نقطة أساس حال تأكيد بيانات التضخم الأعمق.
ويدعم خفض الفائدة، تحسن احتياطيات النقد الأجنبي، واستقرار نسبي في سعر الصرف، وتراجع أوسع في الضغوط التضخمية.
ورغم التوقعات بخفض الفائدة، هناك مخاطر مثل ضغوط التضخم العالمية، وتغيرات أسعار الطاقة، وتأثيرات السياسات المالية العامة.
